مذكرة تفاهم بين كرسي التغير المناخي بجامعة الملك سعود و “هيئة تطوير محمية الإمام تركي”
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
المناطق_واس
وقّع رئيس جامعة الملك سعود المكلَّف الدكتور عبدالله السلمان، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين كرسي التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي بالجامعة والهيئة.
وأوضحت المشرفة على الكرسي الدكتورة أسماء الحقيل، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتوعية البيئية بما يخدم أهداف تنمية البيئة والغطاء النباتي في المملكة.
وبيّنت أن المذكرة تتضمن التعاون في مجالات الاستشارات والتدريب، وتنظيم ورش عمل، وتنفيذ البرامج التوعوية، وبناء وتطوير مبادرات تهدف إلى تحقيق إستراتيجيات تنمية الغطاء النباتي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 30 يناير 2025 - 10:34 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد30 يناير 2025 - 9:35 مساءًميرليه يواصل تميزه في طواف العُلا 2025 بخطف أفضلية المرحلة الثالثة أبرز المواد30 يناير 2025 - 9:28 مساءًوكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها أبرز المواد30 يناير 2025 - 8:56 مساءًفي يومها العالمي.. ما هي الأمراض المدارية المهملة ولماذا تشكل خطرًا؟ أبرز المواد30 يناير 2025 - 8:51 مساءًالدوري السعودي للمحترفين: الرياض يحقق الفوز على الوحدة بهدف دون رد أبرز المواد30 يناير 2025 - 8:49 مساءًبرنامج الأغذية العالمي يحذّر من تصاعد القتال وعرقلة وصول المساعدات في السودان30 يناير 2025 - 9:35 مساءًميرليه يواصل تميزه في طواف العُلا 2025 بخطف أفضلية المرحلة الثالثة30 يناير 2025 - 9:28 مساءًوكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها30 يناير 2025 - 8:56 مساءًفي يومها العالمي.. ما هي الأمراض المدارية المهملة ولماذا تشكل خطرًا؟30 يناير 2025 - 8:51 مساءًالدوري السعودي للمحترفين: الرياض يحقق الفوز على الوحدة بهدف دون رد30 يناير 2025 - 8:49 مساءًبرنامج الأغذية العالمي يحذّر من تصاعد القتال وعرقلة وصول المساعدات في السودان تجمع الجوف الصحي يقدم خدماته التطوعية لأكثر من 250 ألف مستفيد خلال عام 2024 م تجمع الجوف الصحي يقدم خدماته التطوعية لأكثر من 250 ألف مستفيد خلال عام 2024 م تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2025 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد30 ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.