الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشية
سلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الأمن الغذائي المصري في أيدٍ أمينة رغم تداعيات الأحداث الإقليمية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف جهود كافة الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، وعدم تأثر هذا القطاع في ظل التحديات والأحداث الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
وأشار فاروق إلى أنه على الرغم من تأثير تلك الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الغذاء، إلا أن وزارة الزراعة واصلت جهودها لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة شاملة من الإجراءات الاستباقية الهامة لضمان تحقيق الاستقرار في ملف الغذاء المصري.
وشدد وزير الزراعة على انسيابية حركة الصادرات والواردات الزراعية المصرية، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام، ذلك بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الوزارة المعنية، ومن بينها الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات والسلع الزراعية المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأشار فاروق إلى الدور الهام الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي لدراسة واعتماد مناشئ جديدة لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلًا عن مدخلات الإنتاج الهامة، وذلك بهدف تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية لضمان عدم التأثر بأي اضطرابات في بلد معين، بالإضافة إلى المساهمة مع الوزارات المعنية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلع لضمان توافرها بصفة مستمرة.
وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للمزارع المصري، بإعتباره العمود الفقري للإنتاج الزراعي، وتشجيعه على زيادة الإنتاجية، من خلال توفير مدخلات الإنتاج له، والتقاوي المعتمدة والمحسنة، فضلًا عن التوعية والإرشاد المستمر لإتباع الممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
وقال فاروق إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على مواجهة الأزمات، وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها بشكل مستمر، تفاديًا لأي ظروف إقليمية أو دولية، ولمواجهة التحديات، مشيرًا أنه بفضل العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي، ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن اهتمامه ومتابعته المستمرة لملف الزراعة والأمن الغذائي المصري، مما ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام، وذلك نظرًا لأهميته البالغة، وأضاف أن هناك جهودًا مستمرة لرفع كفاءة استخدام كافة الموارد لزيادة الإنتاجية والحد من الفاقد.
وأضاف أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة ستسهم بشكل فعال في تعزيز قدرة مصر على توفير احتياجاتها الغذائية، وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وأضاف أن: "الأمن الغذائي هو أمن قومي، ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيقه والحفاظ عليه".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هناك تكليفات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بالمتابعة المستمرة وبحث أثر تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على كل من صادرات مصر الزراعية ووارداتها من السلع الزراعية الاستراتيجية.
وأكد المنسي استمرار انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج، حيث بلغت 5.2 مليون طن في منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أن معظم المواسم التصديرية لغالبية المحاصيل على وشك الانتهاء أو انتهت بالفعل مثل الفراولة والموالح والبطاطس، مع استمرار مواسم أخرى مثل البطاطا والبصل والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الصادرات بالإضافة إلى المواسم الجارية أو التي ستبدأ للعنب والمانجو والرمان وغيرها من الحاصلات الزراعية المتوقع لها تحقيق طفرة ونموًا كبيرًا هذا الموسم.
وأشار إلى استمرار انسيابية حركة الواردات من السلع الاستراتيجية إلى مصر حيث تم، اعتبارًا من بداية يناير الماضي وحتى الآن، استيراد نحو 4.9 مليون طن من الأقماح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من فول الصويا.
وأوضح أن الحجر الزراعي يعكف حاليًا على دراسة عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية وكذلك مناشئ مدخلات الإنتاج المختلفة، حيث تم وضع أولوية لعدة دول جديدة للاستيراد منها بناءً على ارتفاع إنتاجها المحتمل في ظل التغيرات المناخية مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر وتحديدًا مخاطر الآفات لمنع دخول أو انتشار أو توطن أية آفات جديدة لها أثر اقتصادي.