النزاهة النيابية تكشف مصير قانون العفو العام وتوجه دعوة للكتل السياسية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، اليوم الاثنين، مصير قانون العفو العام، فيما دعا الكتل السياسية الى أن تكون متصالحة ولا تنعكس خصوماتهم على المعتقلين. وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تشريع القوانين من اعمال البرلمان واختصاص لجنة النزاهة واللجان الاخرى ودورنا كنواب نشرع الكثير من القوانين، ونسعى الى تشريع مقترحات داخل اللجان الأخرى".
وأضاف، أن "هناك مطبات كثيرة وازمات تسببت بتأخير الكثير من القوانين ونسعى الى تخفيف التوترات السياسية"، مبينا ان "العراق تأخر كثيرا في الفترة السابقة بين دول المنطقة ويحتاج الى مدة زمنية ليتمكن من تشريع بعض القوانين ونستنسخ من الدول التجربة الناجحة للعمل في بعض القوانين".
وبشأن تشريع بعض القوانين، أوضح الجنابي: "نعمل في لجنة النزاهة على تعديل ديوان الرقابة المالية وأيضا تعديل قانون هيئة النزاهة، وتم تشكيل لجان بعد اجتماعات مكثفة".
وأشار الى ان "قانون العفو العام مهم جدا وعلى مجلس النواب ان يطلع على المنظومة المجتمعية والاستبيان داخل المجتمع يقوم بتشخيص الكثير من الحالات منها حالات المعتقلين والمغيبين وأيضا موضوع المخدرات".
وتابع رئيس لجنة النزاهة النيابية: "في حال تمت معالجة قانون العفو العام ستكون هناك طفرة كبيرة بالنسبة الى مجتمعنا وبعد الاستبيان توضح ان المعتقل يؤثر على 18 الى 25 شخصا بعد خروجه".
وبين انه " في العراق توجد مافيات فسات تتحول من الصرفيات التي تصرف على المعتقل داخل السجن الى تأخيره في الخروج وهناك الكثير من الأمور وأيضا هناك تدخل ملفات سياسية والغذائية داخل الفرق السياسية المتناحرة وهذا يحسب لفلان وهذا لفلان ".
وختم الجنابي قائلا: "على الحكومة والمسؤولين أي يكونوا متصالحين ويجب ان لا تنعكس خصومات السياسية على المعتقلين ويجب التفكير في عائل المعتقل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون العفو العام لجنة النزاهة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: راعينا الحرية الشخصية للمرشحين في قانون تقسيم الدوائر
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية : إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
واستكمل فوزي: "أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب".
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟ حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، ونقول هنا بأن ذلك بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
ولماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟ أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا. وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة؛ قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها