النزاهة النيابية تكشف مصير قانون العفو العام وتوجه دعوة للكتل السياسية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، اليوم الاثنين، مصير قانون العفو العام، فيما دعا الكتل السياسية الى أن تكون متصالحة ولا تنعكس خصوماتهم على المعتقلين. وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تشريع القوانين من اعمال البرلمان واختصاص لجنة النزاهة واللجان الاخرى ودورنا كنواب نشرع الكثير من القوانين، ونسعى الى تشريع مقترحات داخل اللجان الأخرى".
وأضاف، أن "هناك مطبات كثيرة وازمات تسببت بتأخير الكثير من القوانين ونسعى الى تخفيف التوترات السياسية"، مبينا ان "العراق تأخر كثيرا في الفترة السابقة بين دول المنطقة ويحتاج الى مدة زمنية ليتمكن من تشريع بعض القوانين ونستنسخ من الدول التجربة الناجحة للعمل في بعض القوانين".
وبشأن تشريع بعض القوانين، أوضح الجنابي: "نعمل في لجنة النزاهة على تعديل ديوان الرقابة المالية وأيضا تعديل قانون هيئة النزاهة، وتم تشكيل لجان بعد اجتماعات مكثفة".
وأشار الى ان "قانون العفو العام مهم جدا وعلى مجلس النواب ان يطلع على المنظومة المجتمعية والاستبيان داخل المجتمع يقوم بتشخيص الكثير من الحالات منها حالات المعتقلين والمغيبين وأيضا موضوع المخدرات".
وتابع رئيس لجنة النزاهة النيابية: "في حال تمت معالجة قانون العفو العام ستكون هناك طفرة كبيرة بالنسبة الى مجتمعنا وبعد الاستبيان توضح ان المعتقل يؤثر على 18 الى 25 شخصا بعد خروجه".
وبين انه " في العراق توجد مافيات فسات تتحول من الصرفيات التي تصرف على المعتقل داخل السجن الى تأخيره في الخروج وهناك الكثير من الأمور وأيضا هناك تدخل ملفات سياسية والغذائية داخل الفرق السياسية المتناحرة وهذا يحسب لفلان وهذا لفلان ".
وختم الجنابي قائلا: "على الحكومة والمسؤولين أي يكونوا متصالحين ويجب ان لا تنعكس خصومات السياسية على المعتقلين ويجب التفكير في عائل المعتقل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون العفو العام لجنة النزاهة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة لم تكن تري النور لولا دعم القيادة السياسية
قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن قانون الرياضة الجديد لا يُعد مجرد تعديل، بل هو نقلة نوعية تليق بمكانه الدولة المصرية.
وأكد رئيس لجنة الشباب في بيان صحفي اليوم ، أن تعديلات قانون الرياضة جاء بشكل يتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لدعم الرياضة والرياضيين ويعالج كل التحديات التي واجهت التطوير في ظل تطبيق القانون الحالي، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن ليكتمل ويظهر الي النور لولا دعم من قيادة سياسية حكيمة مخلصة تؤمن بأهمية الرياضة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
وأشار إلي أن اللجنة استطاعت بخطوات علمية ، أن تكتب فصلًا جديدًا من فصول التطوير الرياضي في مصر، وذلك بإخراج قانون الرياضة بتعديلاته الجديدة إلى النور بعد مشاورات موسعة وجهد تشريعي وطني عميق.
الاستثمار في الرياضةوأكد رئيس لجنة الشباب ، أن التعديلات الجديدة للقانون تعالج كل التحديات السابقه والمعوقات التي تواجه الاستثمار الرياضي حيث أتاح الفرصة أمام الأندية الرياضية والمستثمرين للدخول في مجال الاستثمار الرياضي، بما يضمن تمويلًا ذاتيًا مستدامًا دون الاعتماد فقط على الدعم الحكومي، ويتيح الفرصة لتوسيع قاعدة الأنشطة والخدمات الرياضية داخل الأندية ويحقق عائد اقتصادي من الرياضة المصرية.
وأشار إلي أنه أبرز ما تضمنه القانون، اعاده إنشاء مركز للتحكيم الرياضي المصري، والذي يختص بفض المنازعات بين الأندية والهيئات الرياضية والرياضيين بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة الناجزه في المنازعات الرياضية بتعديلات تتوافق مع أحكام المحكمه الدستوريه وتحقق استقلاليه كامله لمركز التحكيم.
هيئات رياضية بروح جديدةوأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن القانون وضع أُسسًا واضحة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وضمان التزامها بالحوكمة والشفافية، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز من كفاءة إدارة المؤسسات الرياضية في مصر.
وأكد أن ما تحقق من انجاز في تعديلات قانون الرياضة لم يكن إلا ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كل أطراف المنظومة الرياضية، وخبراء اللوائح والقوانين والاستثمار الرياضي ، مع قامات رياضية من نواب،و نائبات لجنه الشباب والرياضة والذين يعدوا مزيجا متكاملا من الخبرات الرياضية والتنظيمية في المستوي الدولي والمحلي.
وأوضح أن اللجنة تضم بين أعضائها أعضاء لجنة أوليمبية دولية واللجنة الأوليمبية المصرية وأبطال بارالمبيين ولاعبين دوليين ورؤساء انديه وأساتذة أكاديميين في مجال علوم الرياضة وقيادات شبابية ورياضية وقيادات تنفيذية مارست العمل الميداني في مجال الرياضة .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات