معارضون: دمشق على موعد مع ثورة جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
فى حين احتفل بعض السوريين بتولى أحمد الشرع رئاسة الدولة السورية، تساءل آخرون عن كيفية اتخاذ قرار ترقية الزعيم المعارض الذى أعلن عبر وكالة الأنباء الرسمية سلسلة من القرارات بالغة الأهمية، فقد أعلن التحالف الذى يرأسه الشرع أنه رئيس لفترة انتقالية، وألغى الدستور وحل المجلس التشريعى والجيش اللذين تشكلا فى ظل دكتاتورية بشار الأسد، ولم يذكر ائتلافه إلى متى ستستمر هذه الفترة الانتقالية، ولم يتضح ما إذا كان تعيينه يحظى بدعم واسع النطاق عبر مجموعة متنوعة من الفصائل خارج ائتلافه.
وفى حين احتفل بعض السوريين بهذه الإعلانات، أبدى آخرون حذرهم من الطريقة التى اتخذت بها القرارات وقرار الشرع بعدم التحدث مباشرة إلى الشعب السورى الا بعد مرور أكثر من ٢٤ ساعة.
وبحسب تحليل نيويورك تايمز الأمريكية، عبرت الدكتورة سلام سعيد الباحثة السورية والمحاضرة السابقة فى جامعة برلين الحرة عن قلق السوريين التقدميين وغيرهم بشأن دورهم ومشاركتهم فى هذه الدولة الجديدة. بجانب شعورهم بالتخلف عن الركب فى كل هذه القرارات. وتضيف: «يقولون رئيسًا مؤقتًا، وفترة انتقالية. ولكن ما مدة هذه الفترة؟».
وفى الأسابيع الأخيرة، واجه الشرع انتقادات بسبب فشله فى إلقاء خطاب واحد موجه إلى الشعب السورى منذ تولى ائتلافه السلطة فى أوائل ديسمبر. ولكن خلال تلك الفترة، نشرت القيادة الجديدة سلسلة من الاجتماعات بين الشرع والدبلوماسيين الأجانب الزائرين.
كما أثارت الطريقة التى أعلنت بها القيادة قرارات حاسمة خلال اجتماع خاص مع العديد من الجماعات المتمردة الأخرى فى القصر الرئاسى انتقادات واسعة النطاق. وكان من اللافت للنظر غياب بعض الميليشيات الدرزية التى تسيطر فعليا على جزء كبير من جنوب غرب سوريا والميليشيات الكردية التى تسيطر على الشمال الشرقى.
واوضحت أليس مفرج، عضو لجنة التفاوض السورية، وهى منظمة مظلة لمجموعات المعارضة السورية انهم يستمدون شرعيتهم الآن من تحرير البلاد عسكريًا ولكنها أضافت أن الشرع يحتاج إلى طمأنة الشعب السورى بأنه لن يؤسس «استبدادًا جديدًا».
وفى دمشق، انتقد البعض التصريحات باعتبارها فرصة ضائعة للشرع لبناء الثقة بين ائتلافه والجمهور السورى من خلال شرح رؤيته للبلاد خلال الفترة الانتقالية أو تقديم المزيد من الوضوح بشأن دور حكومته المؤقتة.
وقال إبراهيم الأصيل، الأستاذ المساعد السورى للعلوم السياسية فى جامعة جورج واشنطن: «فى حين كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنه رئيسًا انتقاليًا، فإن الطريقة التى تم بها ذلك–والطريقة التى تم بها استبعاد بعض الجهات السياسية الفاعلة – كلفته بعض رأس المال السياسي».
وأثار تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا من قبل أنصاره مخاوف من فشل البلاد فى التحول إلى نظام مختلف جذريًا عن الحكم الحديدى الذى لعب دورًا رئيسيًا فى إسقاطه.
وفى تحليل نشرته صحيفة ذا ناشونال أكد وليد البنى، المعارض البارز التحول إلى «طغيان» جديد، قائلاً إن «السوريين قد يقبلون بهذا الاستبداد لفترة من الوقت، إذا حصل الجولانى على دعم مالى لتوفير الخبز وبعض الخدمات الأساسية».
وأضاف «لكن عاجلاً أم آجلاً، سوف تتجدد الثورة من أجل سوريا الديمقراطية»، فى إشارة إلى الانتفاضة السلمية المؤيدة للديمقراطية فى عام 2011، والتى سحقها نظام الأسد، مما أسفر عن مقتل الآلاف.
وقال محمد سلوم الكاتب السياسى السورى إن هذا التعيين يعكس تاريخ الانقلابات العسكرية فى سوريا.والتى اتسمت بإعلان الضباط العسكريين أنفسهم رؤساءً ثم الإشراف على انتخابات شكلية لإضفاء المزيد من الشرعية على حكمهم.
لكن المعلق السياسى البارز أيمن عبد النور قال إن الشرع اضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة بسبب الفراغ السياسى والقانونى فى البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الشرع الدولة السورية
إقرأ أيضاً:
تراخيص جديدة لتشغيل «إنترنت الأشياء» للسيارات لأول مرة
وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على منح تراخيص تشغيل خدمات «إنترنت الأشياء» للسيارات الذكية فى مصر، لتصبح البلاد من أوائل الدول التى تطبق هذه التقنية المتقدمة فى قطاع النقل.
وتتيح هذه الخدمة للسائقين الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة الفورية فى حالات الطوارئ، بما يعزز من معايير الأمان والراحة، مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم وفق أعلى المعايير الدولية.
وشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع التراخيص الجديدة بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسبع شركات عالمية رائدة فى مجال تصنيع السيارات، فى خطوة تمهد لحقبة جديدة من النقل الذكى فى مصر.
شملت الشركات الموقعة عددًا من أبرز العلامات التجارية فى عالم السيارات، من بينها أونستار التابعة لمجموعة جنرال موتورز العالمية، ومنصور إم جى أوتوموتيف العلامة الصينية IM، وجلوبال أوتو الموزع الرسمى لـ BMW فى مصر، وألفا عز العرب (التى تمثل علامات فولفو وأستون مارتن ولوتس وLynk&CO).
كما ضمت القائمة الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM (Zeekr وBAIC)، والشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (أودى وسكودا)، والشركة الهندسية للسيارات SMG التى تمثل علامتى بورشه وسكانيا.
أكد وزير الاتصالات أن توقيع هذه التراخيص يعكس التكامل بين قطاعى التكنولوجيا والنقل، مشيرًا إلى أن إدخال خدمات إنترنت الأشياء إلى سوق السيارات المصرى يمثل نقلة نوعية فى طريقة استخدام السائقين للتقنيات الحديثة داخل مركباتهم.
قال الدكتور عمرو طلعت إن هذه الخطوة ستُحدث تحولًا كبيرًا فى تجربة القيادة داخل مصر، إذ تتيح للسائقين الوصول إلى خدمات ذكية فورية مثل تحديد مواقع المركبات، والاتصال بمراكز الطوارئ، ومتابعة أداء السيارة لحظة بلحظة، ما يسهم فى تقليل الحوادث وتحسين مستوى الصيانة.
وأضاف أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى هذه المنظومة سيجعل الخدمات أكثر دقة وتطورًا مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن بناء مجتمع رقمى متكامل لا يمكن أن يكتمل دون دمج تكنولوجيا المعلومات فى جميع مناحى الحياة، بما فى ذلك النقل الذكى.
وأوضح الوزير أن مصر تخطو بثبات نحو مستقبل يعتمد على التكنولوجيا كرافعة أساسية للنمو الاقتصادى والخدمى، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات المصرى أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمى فى الدولة.
أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن هذه التراخيص تمثل بداية فعلية لمنظومة النقل الذكى فى مصر، التى تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تجربة قيادة أكثر أمنًا وكفاءة.
وأشار إلى أن الجهاز وضع ضوابط ومعايير فنية دقيقة لتشغيل خدمات إنترنت الأشياء فى السيارات، تضمن توافقها مع شبكات الاتصالات المحلية وتحافظ فى الوقت ذاته على سرية بيانات المستخدمين، وفق ما نصت عليه القوانين المصرية ومعايير الأمن السيبرانى العالمية.
تأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر الرقمية التى تسعى إلى توطين أحدث التقنيات العالمية فى السوق المصرية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمى عبر تبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء فى مختلف القطاعات.
كما تمثل هذه التراخيص بداية لتوسيع استخدام التكنولوجيا فى البنية التحتية للطرق والمركبات، بما يمهد لإطلاق منظومة متكاملة للنقل الذكى فى المستقبل القريب.
يرى خبراء القطاع أن تشغيل خدمات «إنترنت الأشياء» للسيارات فى مصر سيسهم فى تحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث وتعزيز كفاءة إدارة الأسطول، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة فى مجال التكنولوجيا والتنقل الذكى.