قرابة 750 ألف طن حجم مناولة البضائع في ميناء السويق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
بلغ حجم مناولة البضائع في ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة خلال العام الماضي 749,856 ألف طن من مختلف البضائع، مقارنة بـ 677,793 ألف طن في عام 2023، وبلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال الفترة ذاتها 1,065 سفينة، مقارنة بـ 1,026 سفينة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقال المهندس سمير بن غلام البلوشي مدير ميناء السويق: إن حجم مناولة البضائع الجافة التي استقبلها ميناء السويق خلال العام الماضي بلغت 286,278 ألف طن مقارنة بعام 2023م والتي بلغت 158,370 ألف طن، وبلغ حجم مناولة المواد الغذائية والخضار والفواكه وغيرها بالميناء 180,934 ألف طن في العام 2024م كما بلغ عدد المواشي التي وصلت إلى الميناء 9,923 ألف رأس من الماشية.
وأوضح أن الميناء شهد خلال العام الماضي توقيع اتفاقية توسعة وتتضمن بنودها إنشاء رصيف تجاري بطول 500 متر وغاطس يصل إلى 14 مترًا مصمم لاستيعاب مختلف أحجام السفن ومناولة جميع أنواع البضائع السائبة والسائلة والجافة والبضائع العامة والمركبات، واعتماد أنظمة مناولة حديثة، مؤكدًا أن هذه الأعمال ستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسع مساحات التخزين لمواكبة الطلب المتزايد على الميناء.
وأشار البلوشي لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن ميناء السويق يعمل على تطبيق استراتيجيات مجموعة أسياد لتوفير خدمات لوجستية متكاملة والربط مع المنظومة اللوجستية المحلية والعالمية وتعزيز القيمة المضافة بسلطنة عُمان من خلال تحقيق رؤية عُمان 2040.
وقال إن موانئ أسياد تعمل على تشجيع ودعم مناولة البضائع والسفن في الموانئ التابعة لها عن طريق رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الميناء وتسهيل حركة البضائع. مشيرًا أن ميناء السويق يعد من أسرع الموانئ نموًّا في سلطنة عُمان ويوفر الخدمات للعديد من القطاعات والشركات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مناولة البضائع میناء السویق حجم مناولة ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع مجمَّعي “مدار” وSNTP مشروع توسعة ميناء مستغانم
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًا خصّص لدراسة مشروع تهيئة وتوسعة ميناء مستغانم.
يأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للموانئ الوطنية. بما يعزز الديناميكية الاقتصادية والتجارية للبلاد.
وشهد الاجتماع حضور كلٍّ من الرئيس المدير العام لمجمع “مدار”، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP. بالإضافة إلى المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، وكذا المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”.
كما حضر الاجتماع المدير العام لميناء مستغانم، إلى جانب إطارات من الوزارة والمجمَّعين الاقتصاديَّين.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم المدير العام لميناء مستغانم عرضًا تقنيًا شاملًا، تناول فيه المحاور الأساسية لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء. وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط الطرقي والسككي، وتحسين أنظمة التسيير والمراقبة. بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة ويُعزّز من مكانة الميناء كمرفق لوجستي محوري.
وفي كلمته ثمّن الوزير مقترح المشروع، معربًا عن دعمه الكامل لهذه المبادرة النوعية التي تندرج ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز القدرات المينائية وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني. مؤكدًا على ضرورة إيلاء المشروع العناية اللازمة لتحقيق أهدافه الطموحة.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير شكره للرئيس المدير العام لمجمع “مدار” والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP على المقترحات البنّاءة لتجسيد المشروع، مشيدًا بحس المبادرة وروح المساهمة في خدمة المصلحة العامة.
كما شدّد الوزير على أهمية إعداد دراسة تقنية وقانونية معمّقة، تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم وآفاق التوسعة المستقبلية. داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف وتشكيل فريق عمل متعدد التخصصات لوضع سيناريوهات عملية تمهّد لتنفيذ المشروع في أفضل الظروف.
من جهتهم، أكد المدراء العامون لكل من مجمع “مدار” و المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP استعدادهم التام للمساهمة في تجسيد هذا الورش الاستراتيجي، مستعرضين الكفاءات البشرية والتقنية التي يملكونها، إلى جانب الخبرة الواسعة في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. وتكريس ميناء مستغانم كقطب لوجستي فعّال يخدم تطلعات الدولة ويواكب متطلبات الاقتصاد الوطني.