رئيسة مكتب شؤون المرأة تبحث مع المبعوثة البريطانية الخاصة دعم التنمية في سوريا وضرورة رفع العقوبات عنها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
دمشق–سانا
التقت رئيسة مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية عائشة الدبس،مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، وشكرتها على وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب السوري، وكل ما قدمته من مساعدات ودعم إنساني وسياسي خلال سنوات الثورة السورية.
وقالت الدبس خلال اللقاء إننا مقبلون الآن على مرحلة البناء والتطوير، لذلك فإننا نريد من بريطانيا أن تنتقل معنا من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة دعم التنمية المستدامة التي ننشد تحقيقها، وهذا يكون أولاً عبر المساعدة في بناء القدرات وخاصة لدى المرأة السورية.
وتحدثت الدبس مع سنو عن نموذج المرأة البريطانية الفاعلة والمؤثرة، وعن النساء السوريات اللواتي تميزن وأبدعن في بريطانيا، مثل الكابتن الطيار مايا غزال والعالمة صفاء القمري، وأكدت أن زيادة تمكين المرأة في سورية لن يصل إلى النتيجة المرجوة دون رفع العقوبات وبشكل كامل، لأن هذه العقوبات من يحصد نتائجها هو الشعب السوري.
وأشارت رئيسة مكتب شؤون المرأة إلى أن الكثير من الأزمات والحروب عصفت بسوريا، ولكن لم تستطع تغيير الحقيقة، بأن الشعب السوري محب للسلام والاستقرار، وأن الفسيفساء التي يتكون منها المجتمع السوري هي ما تعطي سورية غنى وتألق على الدوام.
بدورها، أكدت سنو أن بلادها ستدعم برامج التعافي المبكر في سورية، وسيكون هناك الكثير من العمل المشترك سواء في مجال التعليم أو في مجال تمكين المرأة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.