رئيسة مكتب شؤون المرأة تبحث مع المبعوثة البريطانية الخاصة دعم التنمية في سوريا وضرورة رفع العقوبات عنها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
دمشق–سانا
التقت رئيسة مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية عائشة الدبس،مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، وشكرتها على وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب السوري، وكل ما قدمته من مساعدات ودعم إنساني وسياسي خلال سنوات الثورة السورية.
وقالت الدبس خلال اللقاء إننا مقبلون الآن على مرحلة البناء والتطوير، لذلك فإننا نريد من بريطانيا أن تنتقل معنا من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة دعم التنمية المستدامة التي ننشد تحقيقها، وهذا يكون أولاً عبر المساعدة في بناء القدرات وخاصة لدى المرأة السورية.
وتحدثت الدبس مع سنو عن نموذج المرأة البريطانية الفاعلة والمؤثرة، وعن النساء السوريات اللواتي تميزن وأبدعن في بريطانيا، مثل الكابتن الطيار مايا غزال والعالمة صفاء القمري، وأكدت أن زيادة تمكين المرأة في سورية لن يصل إلى النتيجة المرجوة دون رفع العقوبات وبشكل كامل، لأن هذه العقوبات من يحصد نتائجها هو الشعب السوري.
وأشارت رئيسة مكتب شؤون المرأة إلى أن الكثير من الأزمات والحروب عصفت بسوريا، ولكن لم تستطع تغيير الحقيقة، بأن الشعب السوري محب للسلام والاستقرار، وأن الفسيفساء التي يتكون منها المجتمع السوري هي ما تعطي سورية غنى وتألق على الدوام.
بدورها، أكدت سنو أن بلادها ستدعم برامج التعافي المبكر في سورية، وسيكون هناك الكثير من العمل المشترك سواء في مجال التعليم أو في مجال تمكين المرأة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة