الصبيحي .. خذوا بهذا المُقترَح وستتحسّن معيشة 80 ألف أسرة متقاعد.!
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
#سواليف
خذوا بهذا المُقترَح وستتحسّن معيشة 80 ألف أسرة متقاعد.!
كتب #موسى_الصبيحي
لو أخذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما كنت اقترحته في وقت سابق عملاً بأحكام المادة ( 89/أ ) من #قانون_الضمان، وذلك بالتنسيب لمجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لراتب #التقاعد وراتب الاعتلال على النحو التالي:
أولاً: رفع #راتب_تقاعد_الشيخوخة وراتب تقاعد المبكر، وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً.
ثانياً: رفع راتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والإصابي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
لو تم الأخذ بهذا المقترح لأدّى هذا إلى تحسين رواتب ما لا يقل عن ( 80 ) ألف متقاعد من متقاعدي الضمان وكلهم من ذوي الرواتب التقاعدية الضعيفة جداً التي تستدعي المصلحة الوطنية تحسينها، وهو ما ينعكس بالتالي على تحسين معيشة ( 80 ) ألف أسرة وتوفير حدود الكفاية الاجتماعية لها، فيعمَ الخير على المجتمع. مقالات ذات صلة قصف وإطلاق نار إسرائيلي بغزة في خرق جديد للاتفاق 2025/02/02
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي قانون الضمان التقاعد راتب تقاعد الشيخوخة
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:السوداني وزيدان ومن معهما من بائعي قناة خور عبدالله للكويت وراء “تقاعد” العميري
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري ،الأثنين، “كان من المفترض إعفاء رئيس المحكمة الاتحادية من منصبه، على أن يبقى عضواً فيها، لكن بعد مداولات مكثفة تم الاتفاق بين الأطراف السياسية ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان إلى إحالته للتقاعد”.وأضاف المصدر، أن “القرارات الولائية والجدلية التي صدرت عن المحكمة وملف خور عبد الله والضغوط السياسية الكبيرة إزاءه من قبل رئيس الوزراء محمد السوداني، كانت سببا مضافاً لاستقالة أعضاء المحكمة، ومن ثم إحالة رئيسها على التقاعد”.وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن صباح امس، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، “لأسباب صحية” وترشيح العضو الاحتياط في المحكمة الاتحادية القاضي منذر ابراهيم حسين بدلاً منه.شهدت المحكمة الاتحادية العليا في 19 حزيران/يونيو الجاري، استقالة تسعة من أعضائها، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين حساسين هما ملف إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، و ملف قناة خور عبدالله العراقي .