ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.
واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.
وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.
وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.
وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.
وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.
ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.
وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.
ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.
وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.
وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.
وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.
لماذا تواجه انتقادات؟
وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.
وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.
وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".
كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.
وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المساعدات الخارجیة للتنمیة الدولیة من خلال
إقرأ أيضاً:
تصعيد في الأفق| خطة إسرائيلية جديدة وخبير يكشف الجهود الدولية لوقف التصعيد
في ظل التوترات الإقليمية والتحركات العسكرية، عاد إلى الواجهة مجددا الحديث عن المخطط الإسرائيلي للسيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وهذا المخطط لا يقتصر على العمل العسكري فحسب، بل يمتد إلى تصورات استراتيجية تشمل تهجير السكان وإعادة رسم خريطة المنطقة، بما يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تشهد الساحة الإقليمية والدولية خلال الأسبوعين القادمين حراكا دبلوماسيا مكثفا يرجح أن يفضي إلى تهدئة ملموسة في قطاع غزة، وتشير المعطيات إلى أن هناك جهودا متسارعة تقودها كل من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب تنسيق متواصل مع الجانب الأمريكي.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل تلك الجهود تهدف جميعها إلى بلورة مبادرة شاملة تضمن وقف إطلاق النار، وتمهد للتوصل إلى اتفاق متكامل بشأن صفقة تبادل المحتجزين.
وأشار فهمي: "ولا تقتصر التحركات المصرية على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد أيضا إلى المجالات الميدانية والإنسانية، وتشمل هذه الجهود تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل على ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية وفق خريطة انتشار جديدة تساهم في تهدئة التوترات وتهيئة الأجواء لاستئناف المسار التفاوضي بشكل فعال ومستدام".
وقد كشف اللواء الاحتياط في جيش الاحتلال، جيورا آيلاند، في نوفمبر 2008 عن خطة تفصيلية تنطلق من مبدأ "تبادل الأراضي"، تقضي بتهجير سكان قطاع غزة إلى مناطق في شمال سيناء المصرية، بزعم أن القطاع – بمساحته الحالية – لا يمكن أن يشكل جزءا من دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وتقترح الخطة إضافة ما بين 400 إلى 600 كيلومتر مربع من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، تمتد على طول الساحل بعمق 20 كيلومترا وبطول 30 كيلومترا جنوبا، ما يتيح – وفق رؤية آيلاند – بناء مدينة جديدة تسع لمليون نسمة، مع إقامة ميناء بحري ومطار دولي.
وتستند هذه الخطة إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة هندسة الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة، لصالح الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ترتيبات إقليمية معقدة تشمل إسرائيل، والأردن، وفلسطين، ومصر.
ترامب يرفض الخطةفي ضوء هذه المخططات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تراجعه عن دعم خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدا أن تنفيذ مثل هذا المخطط لن يكون في صالح إسرائيل، ولا في مصلحة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس داخل القطاع.
وسبق، وقال ترامب، خلال تصريحات إعلامية أدلى بها، إنه لم يعد يؤيد مخطط تل أبيب لشن هجوم واسع وفرض سيطرة كاملة على غزة، محذرا من أن هذه الخطوة "لن تغير شيئا من الواقع القائم"، كما أنه لا يعتقد أن حماس ستفرج عن الرهائن بعد تنفيذ مثل هذا المخطط.
وجاءت هذه التصريحات بعد مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، وصفها ترامب بأنها كانت "جيدة جدا".
وخلال المكالمة، ناقش نتنياهو مع ترامب خطة السيطرة على ما تبقى من معاقل حماس داخل غزة، في محاولة للإفراج عن الرهائن وتحقيق "انتصار حاسم" ضد الحركة.
ورغم تأكيد نتنياهو عزمه المضي قدما في هذه الخطة، فإن تصريحات ترامب تمثل تحولا واضحا في الموقف الأمريكي السابق، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الدعم الدولي لإسرائيل في ظل تصاعد التحفظات الإقليمية والدولية، ومعارضة قادة عسكريين إسرائيليين يحذرون من خسائر فادحة قد تنجم عن أي تصعيد جديد في غزة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء