عين ليبيا:
2025-12-14@19:58:25 GMT
المركزي يصدر مجموعة قرارات بخصوص «مكاتب صرافة»
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد المحافظ ناجي محمد عيسى، “قرارات منح اذن مزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة”.
كما أعلن المصرف المركزي، عن “تمديد فترة قبول المستندات للشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية والتي واجهتها صعوبات في استكمال إجراءاتها، وذلك حتى نهاية شهر فبراير 2025”.
وكذلك أعلن المصرف المركزي “عن فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025 وحتى 30 يونيو 2025”.
اعلان: يُعلن مصرف ليبيا المركزي عن اعتماد السيد المحافظ ناجي محمد عيسى قرارات منح اذن مزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة،…
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الاثنين، ٣ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي مكتب صرافة ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
بينحزب الله وحاكم مصرف لبنان: هواجس متبادلة قيد البحث
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": من الواضح أنّ أعداء «حزب الله» وخصومه يحاولون إمساكه من اليد التي توجعه، مفترضين أنّ زيادة الضغط على «البيئة الحاضنة» يمكن أن تؤدي إما إلى فك ارتباطها الوثيق به، وبالتالي نزع أحد أهم أسلحته، وإما إلى دفعه نحو تقديم تنازلات جوهرية بغية إراحة ناسه. حتى الآن، استطاع «الحزب» التكيّف مع الضغوط المتصاعدة وامتصاص جزء أساسي من مفاعيلها، من دون أن ينكر قساوتها وتأثيراتها.ويتوقع «الحزب» استمرار محاولات التضييق عليه وعلى جمهوره بأشكال شتى، وصولاً إلى احتمال إصدار قرار بإقفال مؤسسة «القرض الحسن» إذا فقد البعض صوابه السياسي، الأمر الذي دعاه إلى عقد اجتماعات تنظيمية داخلية بعيداً من الأضواء للبحث في تطورات هذا الملف، ودرس الوسائل السياسية والقانونية الممكن اعتمادها لمواجهة الموقف. ويعتبر «الحزب» أنّ هناك في الداخل من يستسهل اللعب بالنار، ويزايد على الأميركيين أنفسهم في «التفنن» باعتماد تدابير تتجاوز القوانين المرعية الإجراء، وتنطوي على محاولة لقطع الأوكسيجين، عن منتمين إلى البيئة الأوسع لـ«الحزب»، ما يهدّد في رأيه بتداعيات على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
وينبّه «الحزب» إلى أنّ الضغط يولّد الانفجار في نهاية المطاف، داعياً المعنيين إلى التدقيق جيداً في قراراتهم، لأنّ من غير المقبول أن يصبح مصير شريحة من المواطنين مرهوناً بشحطة قلم.
وإزاء تصاعد الضغوط، عُقد قبل فترة لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، الذي شرح المخاطر المتأتية من إجراءات المصرف المركزي في حق بيئة «الحزب» ومنتسبيه، منبّهاً إلى أنّها تنطوي على عملية «خنق» مرفوضة. واستغرب فياض خلال لقائه بالحاكم أن تتعدى قرارات «المركزي» حدود إقفال حسابات مصرفية بالدولار إلى مجالات أبعد، من نوع وضع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إشارات على ملكيات خاصة.
ولفت فياض انتباه الحاكم إلى أنّ الاقتصاد النقدي (الكاش) ليس سوى نتيجة تلقائية لإخراج المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والدعوية التابعة لـ«الحزب» من النظام المصرفي اللبناني، ما اضطرها قسراً إلى إيجاد بديل من خلال اعتماد اقتصاد «الكاش» لضمان استمرار دورتها المالية، متسائلاً: إذا كان التعاطي مع هذا وذاك ممنوعاً، فهل المطلوب خنق بيئة بكاملها؟ ويبدو أنّ اجتماعاً آخر يتم تحضيره بين فياض وسعيد لاستكمال البحث ومناقشة الهواجس المتبادلة، علماً أنّ سفر «الحاكم» أدّى إلى تأخير انعقاده لبعض الوقت.
وتحذّر الأوساط القريبة من «حزب الله» من محاذير تقاطع الاستهدافات الداخلية والخارجية له ولبيئته، ناصحة باستدراك الوضع قبل تفاقمه أكثر.
مواضيع ذات صلة هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف Lebanon 24 هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف