نقابة موخاريق تختار الإنسحاب بدل الحوار خلال جلسة التصويت على مشروع الإضراب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
استغربت مصادر نقابية في حديثها مع موقع Rue20، الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بإعلان انسحابها، اليوم الإثنين، من الجلسة العامة التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وذكرت ذات المصادر، أن الخطوة التي أقدمت عليها النقابة بعيدة كل البعد عن المسار الذي اتخذته منذ أن تم وضع مشروع القانون بالغرفة الثانية، حيث ساهمت بشكل كبير في إغناء النقاش حول مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية رغم تصويتها بـ”لا” ضد غالبية مواده، رغم أن أعمال اللجنة تبقى تحضيرية وغير ملزمة.
وتابعت المصادر، أنه كان من الأفضل أن تساهم النقابة المذكورة في النقاش التشريعي حول المشروع في الجلسة العامة التشريعية المخصصة للتصويت والتعبير عن آرائها بكل أريحية حول مواده خصوصا أن الوزير السكوري أبدى ليونة كبيرة في قبول عدة تعديلات خلال الجلسة العامة، بدل اللجوء إلى سياسة “الإنسحاب” لتسجيل المواقف، حيث كان من الأجدر الدفاع عن قناعتها داخل الجلسة العامة، كما دافعت عنها في اللجنة وصوتت بلا على غالبية البنود.
من جهته أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالنقابات المسؤولة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، مشيرا الى أن هناك من دعم مشروع القانون ليس مساندة للحكومة ، بل لأن الحكومة أدرجت تعديلاتها وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
منتدى الدوحة.. جلسة تكشف ازدواجية المعايير الأوروبية تجاه أزمة غزة
الدوحة- لم تعد الحرب الإسرائيلية على غزة أزمة إنسانية فحسب، بل تحولت -في نظر مشاركين غربيين وعرب- إلى اختبار كاشف لمصداقية الخطاب الأوروبي بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون، وقد جاء ذلك خلال جلسة في منتدى الدوحة 2025، بالشراكة مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والإستراتيجية، تحت عنوان "ترسيخ نظم العدالة الدولية وسيادة القانون".
وحذر شتيفان بلاتلر، المدعي العام في مكتب النائب العام السويسري، من عودة الحرب كـ"خيار مقبول" في إدارة الأزمات الدولية، وأشار المسؤول السويسري إلى أن جوهر الأزمة لا يكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتطبيقها من دون انتقائية.
وأوضح بلاتلر خلال الندوة أن أخطر ما يواجه القانون الدولي الإنساني اليوم هو الاكتفاء بانتقاد الخصوم، مقابل الصمت عن انتهاكات الحلفاء. واعتبر أن هذا السلوك يقوض شرعية اتفاقيات جنيف، ويفرغها من مضمونها العملي على أرض الواقع.
من ناحية أخرى، استعاد وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش تجربة بلاده مع الحرب والسلام، وقال إن السلام المستدام لم يكن ممكنا من دون محاسبة مرتكبي الجرائم، مشيرا إلى أن ما يجري اليوم في غزة وأوكرانيا والسودان يعكس أزمة عميقة في مبدأ العدالة المتساوية داخل النظام الدولي.
وأضاف كوناكوفيتش أن إدانة استهداف المدنيين لا يمكن أن تتحول إلى غطاء يبرر القتل الجماعي أو التدمير الشامل، ولفت إلى أن تجارب الحروب السابقة أثبتت أن الإفلات من العقاب لا ينهي النزاعات، بل يعيد إنتاجها بأشكال أكثر عنفا.
وسلطت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى الضوء على البعد الرقمي للأزمات الدولية، وحذرت من أن التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة باتا شريكين فعليين في تشويه الحقائق، وتقويض العدالة، خاصة في مناطق النزاع.
وأشارت اليحيى إلى أن اتساع الفجوة الرقمية "يحرم مليارات البشر من إيصال أصواتهم ومطالبهم، ويسهم في انتقال العالم من نظام قائم على القواعد إلى نظام تحكمه أدوات القوة والتكنولوجيا"، ودعت إلى حوكمة دولية مشتركة للمجال الرقمي، تشمل الذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية ومكافحة التضليل، بما يضمن ألا تتحول التكنولوجيا إلى أداة جديدة لإدامة الظلم.
البرغوثي يحرج الخطاب الأوروبيالمداخلة الأكثر حضورا وتأثيرا خلال الندوة جاءت من السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، إذ حظيت كلمته بتفاعل لافت بدا واضحا من تفاعل الحضور داخل القاعة، واعتبر البرغوثي خلال كلمته أن غزة وفلسطين عموما باتتا المعيار الحقيقي الذي يمكن من خلاله قياس صدقية العدالة الدولية، متسائلا ومستغربا في الوقت ذاته عن معنى القيم الأوروبية حين تطبق بصورة انتقائية.
إعلانوانتقد السياسي الفلسطيني النهج الأوروبي في التعاطي مع النزاعات، مستشهدا في هذا السياق بتصريحات لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس، التي أكدت فيها أنه لا يمكن المساواة بين المعتدي والضحية في سياق الحديث عن الحرب الروسية على أوكرانيا. وتساءل البرغوثي عما إذا كان هذا المبدأ نفسه من الممكن أن يطبق عندما يتعلق الأمر بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذا التناقض لا يعكس إخفاقا أخلاقيا فحسب، بل يحول القانون الدولي إلى أداة سياسية تستخدم وفق المصالح، لا المبادئ. وشدد على أن ما يجري حتى الآن في غزة لا يقتصر على عمليات عسكرية، بل يجمع بين الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي والتجويع والتطهير العرقي، في ظل صمت دولي يسمح بمواصلة القتل والدمار رغم الأرقام غير المسبوقة للضحايا من المدنيين، لا سيما الأطفال والصحفيين والطواقم الطبية.
ورأى رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الموقف الأوروبي يعكس حالة من الشلل الأخلاقي، حين تعلق اتفاقيات جنيف عمليا في الحالة الإسرائيلية، بينما تفعل بصرامة في نزاعات أخرى. وحذر من أن "استمرار هذا الكيل بمكيالين لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يقوض أسس النظام الدولي القائم على القواعد، ويدفع العالم نحو منطق القوة بدل القانون".
أسئلة العدالة العالميةويأتي هذا النقاش ضمن منتدى الدوحة 2025، في نسخته الـ23، تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس"، والذي يعد من أبرز المنصات الدولية للحوار حول السياسة العالمية، والسلم والأمن والتنمية. ويجمع المنتدى صناع القرار والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات الكبرى التي تعصف بالنظام الدولي.
ويعكس إدراج ملف العدالة الدولية وترسيخها الواقعي في جدول أعمال المنتدى هذا العام حجم القلق المتزايد من تآكل النظام الدولي القائم على القواعد، في عالم تعود فيه الحروب لتفرض نفسها كأداة سياسية. وهو ما جعل من غزة -حسب ما خلص إليه مشاركون- مرآة تكشف الفجوة المتسعة بين الخطاب الغربي والممارسة الفعلية على أرض الواقع.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية