الأبيض عرض مشروع دعم أقسام غسيل الكلى في 20 مستشفى حكومياً
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عرض وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض المراحل المنفذة من مشروع دعم أقسام غسيل الكلى بالأجهزة والمعدات وافتتاح أقسام جديدة في عشرين مستشفى حكوميًا، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة مليونين ومئة وثمانية وسبعين ألف دولار (2178000 $) وذلك في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة حضرته ممثلة البنك الدولي السيدة فرح أصفهاني إضافة إلى مديرين ورؤساء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية المستفيدة.
إستهل الوزير الأبيض المؤتمر بالإشارة إلى "المعاناة التي واجهها مرضى غسيل الكلى خلال الفترة الماضية خصوصًا في بعض وليس كل المستشفيات الخاصة حيث كان يتم تقاضي أموال إضافية من المرضى. كما كانت هناك مشكلة بالنسبة إلى عدد الأسرّة الجاهزة لمرضى غسيل الكلى".
وقال :" إن الوزارة تعتبر هؤلاء المرضى حالة خاصة لأنهم يعانون من مرض مزمن طيلة حياتهم وغالبًا ما يمنعهم مرضهم من الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة. لذلك كان الهم الدائم تأمين سهولة حصولهم على خدمة غسيل الكلى وضمان استمراريتها".
وتابع :" أن جزءًا من الإستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة في كانون الثاني 2023 هدف إلى تعزيز دور المستشفيات الحكومية التي أثبتت أنها خط الدفاع الأول إلى جانب المواطن في مختلف الأزمات الصحية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة من الأزمة الإقتصادية وكورونا إلى انفجار المرفأ والكوليرا والعدوان الإسرائيلي على لبنان، لذلك، كان الهدف من مشروع غسيل الكلى وهو جزء من مشروع أكبر للبنك الدولي لدعم الصحة في لبنان، تحقيق أمرين: خدمة أهلنا المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى، وتعزيز دور المستشفيات الحكومية".
ثم تناول الوزير الأبيض بالتفصيل ما تحقق من المشروع كالتالي:
- تأمين 138 جهازًا لغسيل الكلى على 20 مستشفى حكوميًا. (تم تسليم 70 جهازًا والبدء باستخدامها وسيتم تسليم البقية في الفترة القريبة المقبلة)
- دعم 12 قسم غسيل كلى في مستشفيات حكومية من خلال تجديد الأجهزة وزيادة عدد الأسرّة.
- تجهيز 8 أقسام جدد لغسيل الكلى في عدد آخر من المستشفيات سيتم إفتتاحها تباعًا بشكل تدريجي.
- شمل ذلك مستشفيات حكومية في بيروت والمتن والجنوب والبقاع والشمال وعكار".
وتابع لافتًا إلى" أننا على وشك البدء بعهد جديد وحكومة جديدة. ولا تزال ماثلة أمامنا الظروف الصعبة التي مرّ بها البلد وتاليًا وزارة الصحة العامة من ثلاث سنوات حتى اليوم، والتي انعكست على مرضى غسيل الكلى الذين نتذكر وقفاتهم للمطالبة بالوصول إلى الخدمة الطبية". وقال:" إن المشروع الآنف ذكره يؤمن لهم إستمرارية هذه الخدمة".
ولفت إلى أن "المستشفيات الحكومية ووسط الظروف البالغة الصعوبة سعت لأن تقوم بدور كبير جدا، وذلك بالرغم من شح الموارد حيث كان العاملون يقومون بواجبهم على أكمل وجه إلى جانب المريض. واعتبر وزير الصحة العامة أنه من المهم أن يستمر الجميع ولا سيما في الوزارة المقبلة في سياسة تعزيز المستشفيات الحكومية"، شاكرًا للقيمين على هذه المستشفيات الحكومية إدارة وأفرادًا كل جهودهم لأنهم "إلتقطوا كريات من جمر ومع ذلك واظبوا على إيجاد الحلول لمصلحة المرضى".
وختم مبديًا ارتياحه للتوصل إلى إرساء هدف تحقيق الصحة الأفضل لأهلنا ومجتمعنا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المستشفیات الحکومیة الصحة العامة غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
قوائم الحماية ووزارة الصحة
عيسى الغساني
في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.
ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.
وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.
والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:
عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:
عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.
وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:
يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.
وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.
ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.
رابط مختصر
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه