بالتعاون مع التخطيط القومي.. بني سويف تدرس توسيع منطقة النباتات الطبية والعطرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توقيع مذكرة تعاون مع مركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC) التابع لمعهد التخطيط القومي، لإعداد دراسة جدوى شاملة لتوسيع وزيادة المساحة المخصصة لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع 147 فدانًا في مركز سمسطا بناءً على قرار جمهوري.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المحلية وتعزيز الصناعات الزراعية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يهدف المشروع إلى تحويل المحاصيل الزراعية إلى سلع نهائية تلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الصادرات وفتح فرص استثمارية جديدة.
وقع المذكرة الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمود أبو العيون، الرئيس التنفيذي لمركز CDAC، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الاستثمار والتنمية بالمحافظة.
وأكد محافظ بني سويف أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في استغلال الموارد الزراعية بالمحافظة، والتي تساهم بنحو 46% من الإنتاج القومي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية المحلية التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر 2020م، موضحا أن التوسع في هذا المشروع سيسهم في تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، خاصة في مجال النباتات الطبية والعطرية، مثل إنتاج المستخلصات الدوائية والعطور ومستحضرات التجميل.
بدوره، أشار نائب المحافظ بلال حبش إلى أن المشروع يعد نموذجًا للتخطيط الاستراتيجي القائم على استثمار المزايا التنافسية للمحافظة، معربًا عن تطلعه لأن يسهم المشروع في جعل بني سويف مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة النباتات الطبية والعطرية.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي أن التعاون مع محافظة بني سويف يأتي في إطار دعم التخطيط العلمي لمشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن دراسة الجدوى التي سيتم إعدادها ستركز على تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تحويل بني سويف إلى مركز صناعي واستثماري رائد في هذا المجال.
أما الدكتور محمود أبو العيون، فقد أكد أن المركز سيتولى إعداد دراسة الجدوى وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن بني سويف تمتلك كافة المقومات لتصبح مركزًا رائدًا في الصناعات المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا أن الدراسة ستشمل آليات جذب الاستثمارات وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص.
محافظ بني سويف يبحث مع تيتان مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم الصحة إصابة 3 أشخاص في حادث سير على دائري إهناسيا ببني سويف كشف وعلاج بالمجان لـ960 مريضًا في قافلة طبية بغياضة الشرقية ببني سويف محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة لتحسين الإنتاج ومواجهة التعديات الاربعاء.. انقطاع المياه عن قريتي البديني ومنهرو بمركز اهناسيا ببني سويف ضبط مخالفات تموينية وإحالة المتورطين للنيابة في بني سويف بسبب خطأ أدى لرسوب الطلاب.. مجازاة كنترول وإدارة مدرسة ثانوي ببني سويف المادة بـ35 جنيها.. فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8% محافظ بني سويف يشدد على تبسيط إجراءات التصالح بمركز تكنولوجي بالفشن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف الطبیة والعطریة محافظ بنی سویف هذا المشروع ببنی سویف إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات