بسبب ترامب..الصحة العالمية تخفض ميزانيتها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كشفت صدرت الإثنين، أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ستناقش خفض الميزانية بـ 400 مليون دولار، بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من المنظمة.
والولايات المتحدة هي أكبر ممول حكومي لمنظمة الصحة العالمية.وفي افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة، دافع مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن عمل المنظمة وإصلاحاتها في الآونة الأخيرة وكرر دعوة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في الانسحاب والحوار لإدخال مزيد من التغييرات.
وقال: "نرحب باقتراحات الولايات المتحدة وكل الدول الأعضاء حول كيفية خدمتكم وشعوب العالم بشكل أفضل".
وسيناقش اجتماع في جنيف من 3 إلى 11 فبراير (شباط) خفض الميزانية، عندما يبحث ممثلو الدول الأعضاء مسألة تمويل المنظمة وعملها في 2026-2027.
وأظهرت الوثيقة الإثنين أن المجلس التنفيذي يقترح خفض ميزانية البرامج الأساسية من 5.3 مليارات دولار إلى 4.9 مليارات دولار، ضمن الميزانية الأشمل التي تبلغ 7.5 مليارات دولار في 2026-2027 المقترحة في الأصل بما في ذلك الأموال المخصصة للقضاء على شلل الأطفال والتعامل مع الطوارئ.
وجاء في الوثيقة "بانسحاب أكبر مساهم مالي، لا يمكن للميزانية أن تظل كما هي". والولايات المتحدة تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويل المنظمة.
لكن الوثيقة أضافت أن بعض ممثلي المجلس التنفيذي أرادوا أيضاً توجيه رسالة مفادها أن المنظمة ستحافظ على توجهها الاستراتيجي رغم التحديات.
وتعادل الميارات الـ 4.9 تقريباً ميزانية البرنامج الأساسية للفترة السابقة 2024-2025.
وقرر ترامب الانسحاب من منظمة الصحة في أول يوم له في منصبه منذ أسبوعين. وستستغرق العملية عاماً لتدخل فعلياً حيز التنفيذ بموجب القانون الأمريكي.
وتطرق تيدروس في تصريحات اليوم الإثنين إلى انتقادات ترامب للمنظمة عن استقلاليتها وتعاملها مع كورونا.
وقال إن المنظمة تحركت سريعاً لمواجهة الجائحة مضيفاً أنها ترفض أحياناً مواقف دول أعضاء إذا تعارضت طلباتها مع مهمة المنظمة أو مع العلم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية منظمة الصحة العالمية الولايات المتحدة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه خسائر سنوية 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تواجه الشركات الأمريكية الصغيرة التي شكلت مصدرًا لأكثر من نصف فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة صعوبات متزايدة في الامتثال للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتعامل مع الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات.
وجاءت الرسوم التي فُرضت الأسبوع الماضي، وتراوحت نسبها بين 10% و50% على أساس كل دولة على حدة، كضربة مزدوجة لهذه الشركات، إذ اقترنت بزيادة المتطلبات الإدارية من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ورفع قيمة الضمانات الجمركية التي يجب على الشركات شراؤها من مزوّدي التأمين لضمان تحصيل الحكومة لإيرادات الرسوم والضرائب وأي غرامات محتملة، بحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
وعلى عكس الشركات الكبرى التي تملك موارد داخلية للتعامل مع هذه التغييرات الإدارية والتكاليف، تجد الشركات الصغيرة صعوبة في الامتثال والتخطيط في ظل النظام الجديد.
وقالت إيرين ويليامسون، نائبة رئيس قسم التخليص الجمركي الأمريكي في شركة «جيو ديس» الفرنسية للخدمات اللوجستية، إن هذه الشركات غالبًا لا تمتلك فرق امتثال داخلية أو بنية تحتية تمكنها من تحليل التأثير ووضع خطط للتكيف.
ووفق تقديرات غرفة التجارة الأمريكية، يبلغ عدد المستوردين الصغار في البلاد، أي الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، نحو 236 ألف شركة، بلغت قيمة وارداتها في 2023 أكثر من 868 مليار دولار، وتقدّر الغرفة أن الرسوم التي فرضها ترامب في 7 أغسطس ستكلف هذه الشركات مجتمعة 202 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 856 ألف دولار لكل شركة.
وأشار محللو بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي إلى أن الشركات الصغيرة تحملت حتى يونيو أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية، بينما تكفّل المصدرون الأجانب والمستهلكون الأمريكيون بالباقي، متوقعين أن ترتفع حصة المستهلكين إلى 67% في الأشهر المقبلة مع تراجع العبء عن المستوردين.
وفي الوقت نفسه، حذّر الاتحاد الأمريكي لتجارة التجزئة من أن العديد من رواد الأعمال لن يتمكنوا من الصمود أمام خطة ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي عبر الحواجز الجمركية، مشيرًا إلى أن «الشركات الصغيرة على وجه الخصوص تكافح من أجل البقاء».
ويتوقع تقرير «جلوبال بورت تراكر» للشحن الدولي، الصادر عن الاتحاد بالتعاون مع «هاكيت أسوشيتس»، انخفاضًا حادًا في واردات الولايات المتحدة بدءًا من سبتمبر بعد مكاسب النصف الأول من العام، نتيجة النهج المتقلب للإدارة الأمريكية بين فرض الرسوم وإيقافها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن الشركات الأمريكية «تم تهميشها بشكل غير عادل عن الأسواق الخارجية لعقود بسبب اتفاقيات تجارة حرة أحادية الجانب»، مشيرًا إلى أن ترامب استخدم الرسوم «لإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية وضمان وصول أكثر عدلًا لصادرات الولايات المتحدة إلى دول يبلغ إجمالي اقتصادها 32 تريليون دولار وتضم 1.2 مليار نسمة».
لكن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دنتون، حذّر من أن المسألة لا تتعلق فقط بارتفاع الرسوم، بل أيضًا بـ«الاضطراب التشغيلي وحالة عدم اليقين التي قد تخلقها الإجراءات الجديدة»، مؤكدًا أن حتى الشركات متعددة الجنسيات تواجه صعوبة في تحديد التعريفة التي ستُطبق على الشحنات وسط شبكة معقدة من التدابير وقلة الوضوح حول آليات التنفيذ، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى تقديم "إرشادات أوضح" خصوصًا لضمان عدم إلحاق الضرر بالشركات الصغيرة بسبب البيروقراطية.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي يرفع حدود الإيداع لبطاقات الخصم المباشر عبر ماكينات الصراف الآلي لـ 100 ألف جنيه يوميا
تمويل 3 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي للموظفين
تمويل حتى 10 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض السيارة في بنك قناة السويس
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء