برلماني: الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي يدعم مسار التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، إن التعليم العالي والبحث العلمي من أهم الملفات الحيوية التي تعكس قوتها قوة الدولة وقدرتها على التطوير ورسم المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمجتمعات، مشيرا إلى أن الاهتمام بهذا الملف يعطي دفعة قوية نحو تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي والحرص على تطويرهم بالشكل الكافي، يسهم في دعم المجتمع بمهارات وكفاءات وأفكار وابتكارات وإبداعات لازمة لمواجهة التحديات والأزمات التي قد تهدد الاستقرار والإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في المجتمع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مناقشة مجلس الشيوخ تطوير البحث العلمى وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف لتعزيز التنافسية وتطوير الصناعات المتقدمة، وزيادة الصادرات، وكذلك أيضا نشر المعرفة ورفع الوعي بين أفراد المجتمع من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا، وتحسين حياة الناس، والعمل على حل المشكلات التي تواجه الوطن بطرق علمية سليمة.
ولفت النائب عمرو فهمي إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي عنصرين متكاملين، حيث يُسهم التعليم العالي في إعداد الباحثين، ويُساهم البحث العلمي في تطوير المناهج الدراسية، وإثراء المعرفة، بما ينعكس على التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار، الأمر الذي يفرض على مؤسسات الدولة إعطاء أولوية للمؤسسات التعليمية والبحثية والأفراد العمل معًا من أجل تحقيق هذا الهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن النائب عمرو فهمي المزيد التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.