سوريا: التفجير الإجرامي في منبج لن يمر دون محاسبة المتورطين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
علقت الرئاسة السورية، في بيانها على التفجير الإجرامي في مدينة منبج الذي وقع صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى قائلة" في هذا المقام تؤكد الدولة السورية أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها".
وأوضح البيان، أن الحادث استهدف تفجير إرهابي غادر أهلنا المدنيين في مدينة منبج، مما أسفر عن سقوط عشرين شهيدا وعدد من الجرحى نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.
وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد أعلن أن "حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة حتى الساعة 5:40 مساء بتوقيت دمشق، والذي استهدف مدينة منبج بريف حلب الشرقي صباح اليوم الاثنين 3 فبراير، بلغت 15 قتيلا (11 امرأة و3 أطفال ورجلا) و18 جريحا (15 امرأة و5 أطفال "فتيات") ويوجد بين المصابات حالات حرجة.
وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.
وفي سياق أخر، وقد وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى السعودية في أول زيارة رسمية للإدارة الجديدة التي تحكم سوريا بعد انهيار نظام الأسد.
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن الشرع سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكبار المسئولين في السعودية لفتح باب التناقش حول الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.
وتأمل سوريا في أن تحصل على دعم السعودية في إطار سعيها لتثبيت الأمن والاستقرار، ولتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وتأتي زيارة اليوم بعد أن كان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية قد زار السعودية الأسبوع الماضي، وأكد على استعداد بلاده لدعم سوريا.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية فترات من التعاون المثمر، حيث كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لسوريا قبل عام 2011. تميز التعاون الاقتصادي بين البلدين بالاستثمارات السعودية في عدة قطاعات داخل سوريا، خاصة في مجالات البنية التحتية، السياحة، والصناعة. كما كانت السعودية سوقًا مهمة للصادرات السورية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات، في حين اعتمدت سوريا على استيراد المنتجات النفطية والمواد الخام من المملكة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وجود استثمارات سعودية في القطاع المصرفي والعقاري داخل سوريا، مما ساهم في تنشيط الاقتصاد السوري وتعزيز فرص العمل. ومع تحسن العلاقات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، هناك آمال بعودة الاستثمارات السعودية إلى سوريا، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
أما في مجال التعليم، فقد كانت هناك علاقات تعاون ملحوظة بين سوريا والسعودية، تمثلت في تبادل الطلاب والمنح الدراسية، حيث استقبلت الجامعات السعودية طلابًا سوريين لمواصلة دراساتهم العليا في مجالات الهندسة، الطب، والإدارة. كما أسهمت المؤسسات التعليمية السعودية في تقديم منح ومساعدات تعليمية للطلاب السوريين، سواء داخل سوريا أو في دول الجوار. بالإضافة إلى ذلك، شهد التعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين اتفاقيات تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية، مما ساعد على تعزيز جودة التعليم العالي. ومع تحسن العلاقات الثنائية، من المتوقع أن يتم تعزيز التعاون التعليمي بشكل أكبر من خلال برامج التبادل الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية في كلا البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة السورية منبج القتلى محاسبة المتورطين الحادث السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في الاجتماع السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية.
وضم اللقاء عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات الصينية في قطاعات السيارات والأدوية، والقطاع المالي، والتحول الرقمي، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، على عمق وتميز العلاقات المصرية الصينية، والتي تمتد لعقود من التعاون الوثيق القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تم تدشينها في عام 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأوضحت «المشاط» أن الدولة المصرية تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والبنية التكنولوجية، واللوجستيات.
وشددت على أن الصين شريك أساسي في هذه الرؤية، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا، سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة، مشيرة إلى ما توفره مصر من فرص استثمارية فريدة ترتكز على موقع جغرافي متميز، وشبكة اتفاقيات تجارة حرة، وأطر تشريعية داعمة لنمو الأعمال.
تعزيز التعاون مع الشركات الصينية
وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من مستهدفات ترتبط بالنمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية، للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، موضحة أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى الاستفادة من فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة على التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين، وبناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، تعمل على دفع العلاقات على مختلف الأصعدة مع الجانب الصيني، خاصة في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي، حيث يُسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتدريب الكوادر المصرية.
وخلال عام 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان أول مذكرة تفاهم بينهما لمبادلة الديون من أجل التنمية وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.