سوريا: التفجير الإجرامي في منبج لن يمر دون محاسبة المتورطين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
علقت الرئاسة السورية، في بيانها على التفجير الإجرامي في مدينة منبج الذي وقع صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى قائلة" في هذا المقام تؤكد الدولة السورية أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها".
وأوضح البيان، أن الحادث استهدف تفجير إرهابي غادر أهلنا المدنيين في مدينة منبج، مما أسفر عن سقوط عشرين شهيدا وعدد من الجرحى نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.
وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد أعلن أن "حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة حتى الساعة 5:40 مساء بتوقيت دمشق، والذي استهدف مدينة منبج بريف حلب الشرقي صباح اليوم الاثنين 3 فبراير، بلغت 15 قتيلا (11 امرأة و3 أطفال ورجلا) و18 جريحا (15 امرأة و5 أطفال "فتيات") ويوجد بين المصابات حالات حرجة.
وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.
وفي سياق أخر، وقد وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى السعودية في أول زيارة رسمية للإدارة الجديدة التي تحكم سوريا بعد انهيار نظام الأسد.
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن الشرع سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكبار المسئولين في السعودية لفتح باب التناقش حول الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.
وتأمل سوريا في أن تحصل على دعم السعودية في إطار سعيها لتثبيت الأمن والاستقرار، ولتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وتأتي زيارة اليوم بعد أن كان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية قد زار السعودية الأسبوع الماضي، وأكد على استعداد بلاده لدعم سوريا.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية فترات من التعاون المثمر، حيث كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لسوريا قبل عام 2011. تميز التعاون الاقتصادي بين البلدين بالاستثمارات السعودية في عدة قطاعات داخل سوريا، خاصة في مجالات البنية التحتية، السياحة، والصناعة. كما كانت السعودية سوقًا مهمة للصادرات السورية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات، في حين اعتمدت سوريا على استيراد المنتجات النفطية والمواد الخام من المملكة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وجود استثمارات سعودية في القطاع المصرفي والعقاري داخل سوريا، مما ساهم في تنشيط الاقتصاد السوري وتعزيز فرص العمل. ومع تحسن العلاقات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، هناك آمال بعودة الاستثمارات السعودية إلى سوريا، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
أما في مجال التعليم، فقد كانت هناك علاقات تعاون ملحوظة بين سوريا والسعودية، تمثلت في تبادل الطلاب والمنح الدراسية، حيث استقبلت الجامعات السعودية طلابًا سوريين لمواصلة دراساتهم العليا في مجالات الهندسة، الطب، والإدارة. كما أسهمت المؤسسات التعليمية السعودية في تقديم منح ومساعدات تعليمية للطلاب السوريين، سواء داخل سوريا أو في دول الجوار. بالإضافة إلى ذلك، شهد التعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين اتفاقيات تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية، مما ساعد على تعزيز جودة التعليم العالي. ومع تحسن العلاقات الثنائية، من المتوقع أن يتم تعزيز التعاون التعليمي بشكل أكبر من خلال برامج التبادل الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية في كلا البلدين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة السورية منبج القتلى محاسبة المتورطين الحادث السعودیة فی
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا