«التعليم» توجه بعقد تدريبات لمعلمي وموجهي المرحلة الابتدائية في 11 محافظة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وجهت المديريات التعليمية خطابًا إلى الإدارات التعليمية بتنفيذ حقيبتين تدريبيتين في 11 محافظة، وذلك بالتعاون مع وحدة دعم مشروع إصلاح التعليم «البنك الدولي» استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة ذات الصلة لتطوير المرحلة الابتدائية ولاسيما في مجال التنمية المهنية للمعلمين والموجهين.
وأكّدت المديريات التعليمية أنَّه تقرر تنفيذ برنامجين تدريبيين لمعلمي وموجهي المرحلة الابتدائية كالتالي:
- أساسيات التدريس معلمي المرحلة الابتدائية.
- الملاحظات الصفية الفعالة موجهي المرحلة الابتدائية.
- توفير قاعات التدريب اللازمة لتنفيذ حقيبتي التدريب وفقاً للأعداد المحددة عالية لكل حقيبة (بواقع 30 متدرباً بكل قاعة تدريبية).
- إخطار المستهدف تدريبهم بمواعيد وأماكن التدريب.
توفير خامات وأدوات لازمة للتدريب- شراء الخامات والأدوات اللازمة لكل حقيبتي التدريب وفقاً لما هو موضح بالمادة التدريبية وتوزيعها على قاعات التدريب بواقع 500 لكل قاعة تدريبية للبرنامج الواحد من الأرصدة المتاحة بالإدارة لحين ورود المبالغ.
- تولي اللجنة المشكلة من (مدير عام الإدارة - رئيس قسم التدريب - رئيس قسم التعليم الابتدائي المدير المالي بالإدارة) شراء الخامات والأدوات، وتنفيذ حقيبتي التدريب والانتهاء منهما خلال إجازة منتصف العام للعام الدراسي 2024-2025.
- متابعة التدريب في أثناء التنفيذ، وتقديم تقرير وافي عن كل حقيبة تدريبية إلى إدارة التدريب بالمديرية إلى الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالوزارة فور الانتهاء من كل حقيبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المرحلة الابتدائية تدريب للمعلمين تدريبات للمعلمين المرحلة الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا لإطلاق حقيبة التحقيقات المالية الموازية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار حرص على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية