ملتقى مصراتة يشكل حراك باسم “17 فبراير” لإجراء انتخابات برلمانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن عدد من الأهالي في ملتقى مصراتة في بيان لهم عن تشكيل حراك باسم 17 فبراير لتصحيح المسار وإجراء انتخابات برلمانية،و الدفع نحو استئناف المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية وذلك بإعادة الأمانة للشعب الليبي ليختار ممثليه في انتخابات تشريعية في أقرب الآجال.
وشدد البيان على استعادة سيادة الدولة الليبية والحفاظ علي استقلالها وسلامة أراضيها والذود عن حياضها ومصالحها العليا والدفاع عن حرية المواطن وكرامته وعدم التعرض له إلا وفقًا للقانون، وتحميل الحكومة مسؤولية وقف الاعتداءات والتجاوزات والتصرفات القمعية من الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتبعها وتدعمها بميزانيات ضخمة من المال العام ومن قوت الليبيين.
وأشار البيان إلى إعادة النظر في جميع القرارات المتعلقة بإنشاء أجهزة ومؤسسات أمنية أو عسكرية من قبل لجان متخصصة من خبراء قانونيين وحقوقيين وعسكريين وأمنيين وماليين وفقاً للمعايير الدولية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
العليمي يشكل لجنة تحقيق في أحداث حضرموت ويتوجه إلى الرياض للتشاور
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي والأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خصوصا في مديريات الوادي والصحراء واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر وعدم افلات المتورطين من العقاب.
ويأتي هذا التوجيه بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت والمهرة، جراء التصعيد المستمر للمجلس الانتقالي في شرق اليمن منذ أيام.
وجاءات تصريحات العليمي تزامنا مع مغادرته مدينة عدن متجها إلى الممكلة العربية السعودية، بهدف إجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين، والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وجدد العليمي دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع باعادة الأوضاع الى سابق عهدها، كما أكد التزام مجلس القيادة والحكومة بما وصفه بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية.
واعتبر أن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، و رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، و تعميق المعاناة الانسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.