ملتقى مصراتة يشكل حراك باسم “17 فبراير” لإجراء انتخابات برلمانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن عدد من الأهالي في ملتقى مصراتة في بيان لهم عن تشكيل حراك باسم 17 فبراير لتصحيح المسار وإجراء انتخابات برلمانية،و الدفع نحو استئناف المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية وذلك بإعادة الأمانة للشعب الليبي ليختار ممثليه في انتخابات تشريعية في أقرب الآجال.
وشدد البيان على استعادة سيادة الدولة الليبية والحفاظ علي استقلالها وسلامة أراضيها والذود عن حياضها ومصالحها العليا والدفاع عن حرية المواطن وكرامته وعدم التعرض له إلا وفقًا للقانون، وتحميل الحكومة مسؤولية وقف الاعتداءات والتجاوزات والتصرفات القمعية من الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتبعها وتدعمها بميزانيات ضخمة من المال العام ومن قوت الليبيين.
وأشار البيان إلى إعادة النظر في جميع القرارات المتعلقة بإنشاء أجهزة ومؤسسات أمنية أو عسكرية من قبل لجان متخصصة من خبراء قانونيين وحقوقيين وعسكريين وأمنيين وماليين وفقاً للمعايير الدولية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية