تفاصيل تكويت الوظائف الحكومية في الكويت.. اعرف موعد التنفيذ
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
كشف ديوان الخدمة المدنية في الكويت عن تكويت الوظائف الحكومية، حيث سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المقبل.
توقيت تكويت الوظائف في الكويتتكويت الوظائف في الكويت يأتي تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، والتي يتم تطبيقها حسب النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي.
وأوضح الديوان أنه لن يتم التجديد لأي موظف غير كويتي يشغل وظيفة غير نادرة في جميع الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المقبل، وذلك استمرارا لسياسة الإحلال.
تكويت الوظائف في الكويتونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية عن مصادر أن التخصصات النادرة التي سيوافق ديوان الخدمة المدنية على التجديد لها بعد شهر مارس ستكون محدودة، وتشمل بعض الوظائف النادرة من الأطباء والمعلمين والفنيين في المجالات الصحية، وبعض المهن البسيطة التي لا يقبل عليها الكويتيون مثل حفار القبور.
بعد تكويت الوظائف.. هؤلاء لن يتم فصلهمولفت الديوان إلى أنه تابع تنفيذ سياسة الإحلال وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة، وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي، موضحًا أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين ما عدا أبناء الكويتيات.
وأضاف أن النسبة القليلة المتبقية منهم تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الأماكن في الوظائف لدى هذه الجهات.
إنهاء العمالة الأجنبية في الكويت في هذه الوظائف بعد التكويتوتأمل خطة تكويت الوظائف إلى نقل إدارة شؤون الدولة داخل القطاعات الحكومية في جميع المجالات الفنية والإدارية إلى أيدي المواطنين الكويتيين من خلال وضع كل شخص مؤهل في المكان المناسب حسب مستوى التعليم والكفاءة والخبرة، والاستغناء عن العمالة غير الكويتية، لتصل نسبة الكويتيين العاملين في القطاعات الحكومية إلى 100% من إجمالي القوى العاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت وظائف الكويت تكويت الوظائف الكويتيين تکویت الوظائف فی الکویت
إقرأ أيضاً:
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء ليضع حدًا للسلبيات التي شابت بيئة العمل في ظل القانون القديم، مشددًا على أن القانون يحقق التوازن بشكل كبير بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، أن القانون الساري منذ عام 2003 لم يعد يواكب «أنماط العمل الجديدة» والتطورات السريعة في سوق العمل، والتي انعكست على طول أمد التقاضي في القضايا العمالية لسنوات طويلة.
ولفت إلى استحداث آلية جديدة لتيسير إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين الطرفين، وهي «استمارة تسوية» يتم إعدادها مسبقًا من قبل الوزارة، موضحًا أن الاستمارة تتيح للعامل وصاحب العمل إجراء تسوية لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال ارتضاء الطرفين، بدلًا من الاستقالة.
وأشار إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
وشدد على ضرورة تنفيذ القانون، قائلًا: «لم نضع القانون لنتفرج عليه أو نضعه على الحائط، بل جهزنا المفتشين واللجان لنكون صارمين في تنفيذه وتحقيق العدالة المطلوبة».
وأوضح أن أحد أبرز بنود القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان «العدالة الناجزة»، مشيرًا إلى إصدار وزير العدل قرارًا بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة ستكون مهمتها الفصل في القضايا العمالية «بحد أقصى ثلاثة أشهر»، والتي كانت تستمر سنوات ويتوفى خلالها أحيانًا أطراف القضية.
وذكر أن إحدى المشكلات التي كانت تؤرق العاملين، تمثلت في تهرب بعض أصحاب العمل من مسؤولياتهم من خلال الاستعانة بشركات إلحاق العمالة من الباطن لتوقيع العقود، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن المسؤولية عن حقوق العامل تكون «تضامنية» بين صاحب العمل الأصلي وشركة التوريد.
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات