صرح السفير مصطفي الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بالألكسو بجامعة الدول العربية والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ، بأن سفراء المناخ يؤكدون علي دعم القيادة السياسية في مواقفها الراسخة تجاه قضايا التهجير  وحقوق السكان الاصليين لمواجهة التحديات المناخية والمخاطر البيئة.

وأضاف الشربيني، في بيان، أن سفراء المناخ من المقرر أن يقوموا بجولة أوروبية لثلاثة دول اثناء انعقاد مؤتمرات الأمم المتحدة، لشرح القضايا المهمة الي تتبناها مصر مثل التهجير وحقوق السكان الأصليين في المواجهة القضايا المناخية، ولف الأنظار حول مصر وكذلك جمع تأييدات دولية لمصر في ظل هذا الزخم العالمي من خلال مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني والاتحاد النوعي للمناخ " اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاهلية في مصر ".

ومن المقرر أن تبدأ هذه الجولة من نيس في فرنسا بالمشاركة بعشرة اعضاء في المؤتمر السياسي رفيع المستوي للأمم المتحدة الخاص بالمحيطات ابتداء من الثامن من شهر يونيو ٢٠٢٥ حيث وجهت دعوة لمؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني برئاسة السفير مصطفي الشربيني من الأمم المتحدة علي سفر ١٠ أعضاء الي المؤتمر.

وبعد فرنسا سيتم التوجه إلى ألمانيا، في الفترة من 16 إلى 26 يونيو 2025 حيث سيحضر عدد ٣٠ سفيرا مراقبا لاتفاقية باريس لتغير المناخ برئاسة السفير مصطفي الشربيني، لحضور الدورة الثانية والستين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ (SB 62) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في مركز المؤتمرات العالمي بون (WCCB)  لبيركز الوفد علي حقوق السكان الاصليين لمواجهة التحديات المناخية.

وقال السفير مصطفي الشربيني انه من المستحيل تحقيق أهداف اتفاق باريس دون المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية وموافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.

ويتعين على الحكومات أن تعترف بشكل كامل بحقوق الشعوب الأصلية كحقوق الشعب الفلسطيني، وتوفر لها إمكانية الوصول المباشر إلى التمويل لاعادة الاعمار والتمويل المناخي وبناء القدرات.

كما يجب احترام حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وأقاليمها ومواردها الأصلية، وطريقة حياتها، وتقرير المصير، ويجب إدراجها في السياسات والإجراءات المناخية ، ومع تفاقم أزمة المناخ، تقدم معارفهم وممارساتهم حلولاً مناخية قيمة قادرة على تعزيز جهود التخفيف، وتعزيز استراتيجيات التكيف، وبناء القدرة على الصمود. كما يمكن لهذه المعرفة أن تكمل البيانات العلمية بمعلومات دقيقة عن المناظر الطبيعية والتي تشكل أهمية بالغة لتقييم سيناريوهات تغير المناخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدول العربية مخاطر المناخ التحديات المناخية البصمة الكربونية السفير مصطفي الشربيني المخاطر البيئة المزيد السفیر مصطفی الشربینی

إقرأ أيضاً:

قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ

سئمت دولة فانواتو الجزرية، من مناشدة الدول للتحرك بشأن التغير المناخي، فقررت رفع سقف مطالبها وتوجهت إلى أعلى محكمة في العالم لسؤالها عما إذا كانت الحكومات ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الأزمة.

وقد منحت هذه القضية التاريخية رالف ريجينفانو، وزير البيئة في الدولة الجزرية الصغيرة، مكانًا في الصف الأمامي لمسيرة دول المحيط الهادئ في سعيها الحثيث لحماية وجودها من تبعات تغير المناخ.

وقال ريجينفانو، إن القضية تعد من “أهم القضايا في تاريخ البشرية”، ومن المرتقب صدور الحكم فيها مطلع الشهر المقبل.

تم تحرير المقابلة التالية، التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس بفرنسا، من حيث الطول والوضوح.

لماذا لجأت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية

أوضح ريجينفانو: “رأينا أنه من الضروري اتخاذ مسار قانوني في معالجة قضية تغير المناخ، لأننا نشعر أن عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي مضى عليها أكثر من 30 عامًا، لم تحقق نتائج كافية.

تحدثنا عن خفض انبعاثات الغازات، لكننا نشهد حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق تحدثنا عن تمويل المناخ، ولم نرَ سوى وعود غير مفعلة، أما تعهدات اتفاق باريس، فلم تترجم إلى واقع ملموس.

لذلك أردنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان أن يبدأ القانون الدولي بفرض التزامات حقيقية على الدول”.

هل نجح المسعى

قال ريجينفانو، إن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية كان “تاريخيًا”، حيث جاء بتوافق نادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون معارضة من أي دولة.

وأضاف: “هذا الطلب ألهم الشباب، وولّد حركة عالمية للعدالة المناخية. لقد رأينا كيف نمّى هذا الزخم وعيهم السياسي ومهاراتهم في المشاركة في مثل هذه العمليات.

لكن، رغم كثرة حديث الدول عن التغير المناخي، عندما دخلنا قاعة المحكمة، تبيّن أن العديد منها غير مستعد للقيام بما تتحدث عنه، ما كشف عن نفاقها”.

هل تتوقع أن تسلك دول أخرى نفس المسار
“علينا أن نستخدم أدوات خارج إطار الأمم المتحدة – مثل المحاكم والمنتديات القانونية الأخرى – للدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية.

توجهنا بالفعل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وحصلنا على رأي استشاري، وننتظر الآن رأي محكمة العدل الدولية حول مدى التزام الدول بمنع الانبعاثات، وما العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.

مع فيجي وساموا، قدمنا مقترحًا لإدخال جريمة جديدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية تحت اسم ‘الإبادة البيئية’، هذه العملية قيد التطوير حاليًا.

سنواصل المطالبة بأقوى الإجراءات، بما في ذلك في هذا المؤتمر – مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.

ما نقوم به حتى الآن لا يكفي، لذا علينا أن نجرب كل شيء”.

“المشاركة في مؤتمرات المناخ مُحبطة للغاية. العام الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة انسحابها من المشاركة، وأتفهم ذلك تمامًا.

لكن الحقيقة هي: إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على قائمة الطعام، علينا أن نكون حاضرين، ليشعر العالم بثقل مسؤولياته، ويرى أن هناك شعوبًا ستُباد نتيجة أفعاله”.

لماذا تعد قمة المحيط مهمة بالنسبة لكم

“المحيط كان مصدر رزقنا، وموطننا الروحي، وطريقنا، وركنًا أساسيًا من تراثنا وهويتنا. لقد كان جزءًا من وجودنا منذ آلاف السنين.

نحن نشهد التغير، ونعلم أن عدم معالجة تغير المناخ والانبعاثات، وعدم اتخاذ خطوات جادة لعكس مسار الاحتباس الحراري، وغياب الحفاظ على التنوع البيولوجي، كلها تهدد وجودنا ذاته”.

طباعة شارك قضية تاريخية حماية المناخ خفض انبعاثات الغازات

مقالات مشابهة

  • رئيس عربية النواب: نقف خلف دولتنا لمواجهة جميع التحديات
  • 16 دولة تدق ناقوس الخطر لمواجهة التغيرات المناخية على خلفية مؤتمر "كوب 30"
  • مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يحرز تقدمًا في حماية أعالي البحار
  • مصطفي عماد يدعم ملك زاهر في أزمتها الصحية
  • وزيرة البيئة تلتقي الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
  • وزير الأوقاف السابق: المخاطر المحيطة بنا تتطلب اصطفافا وطنيا لمواجهة التحديات
  • وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لإتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي
  • الشعب الجمهوري: على الجميع الاصطفاف خلف الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية
  • قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
  • مستقبل وطن: التكاتف خلف القيادة السياسية واجب وطني لمواجهة التحديات الراهنة