النيل الأزرق تجدد تفويض «القوات النظامية» بفرض هيبة الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الدمازين – نبض السودان
أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم أصدر اليوم مرسوم الحاكم بالرقم (10) لسنة 2023م بتمديد إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق ويسري من تأريخ التوقيع عليه.
وتضمن المرسوم تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة ثلاثين يوماً، وحدد القرار إن على قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة التدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الإقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.
وجاء المرسوم عملاً بأحكام المادة (9)(ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م مقروءة مع المادة (8) من إتفاق جوبا لسلام السودان الإتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين، وبعد إستعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الإقليم مقروءة مع موجهات وقرارات مجلس الأمن والدفاع بتأريخ 11-5-2022 واستناداً لتوجيه رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة بتاريخ 20/10/2022م.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: النيل الأزرق تجدد تفويض
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد دعوتها لحماية المدنيين في السودان
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنفت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم تزويدها أحد طرفي الصراع في السودان بأنظمة مدفعية، داعيةً إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وحماية المدنيين، مع التأكيد على دعمها المستمر للشعب السوداني.
وأصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً تنفي فيه ما ورد في تقرير مضلل نشرته منظمة «أمنستي إنترناشيونال»، بشأن مزاعم تزويدها أحد طرفي القتال بالسودان بأنظمة مدفعية من طراز «AH-4».
وقال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في بيان نشره حساب وزارة الخارجية على منصة «إكس»، إن «دولة الإمارات العربية المتحدة على علم بتقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان».
وأكد البيان رفض الدولة بشدة الادعاءات القائلة بأنها تُزود أي طرف متورط في النزاع الدائر في السودان بالأسلحة، معتبراً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة دامغة.
وجدد البيان موقف الإمارات الثابت والواضح بعدم تقديم أسلحة أو دعم عسكري لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، مشيراً إلى إبلاغ الأمم المتحدة بذلك مباشرةً، وانعكس ذلك في أحدث تقرير صادر عن فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُقدم أي نتائج ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان، كما أن المدفعية المذكورة «AH-4» يتم تصنيعها خارج الإمارات وهي متوفرة في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد.
وأكد البيان أهمية التحقق من المعلومات بدقة قبل النشر، مشيراً إلى أن الإمارات تطبق نظاماً شاملاً وقوياً لمراقبة الصادرات، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضبط الأسلحة.
وقال: «تأخذ دولة الإمارات هذه المسؤوليات على محمل الجد، وتظل ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين لمنع التدفق غير المشروع للأسلحة في مناطق النزاع».
وجدد البيان دعوة الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تُفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.
وقال: «تظل دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول الداعمة للسودان ثباتاً على مدى العقود الخمسة الماضية، وستواصل دعمها وتضامنها مع الشعب السوداني، والتزامنا الإنساني تجاه شعب السودان لن يتزعزع».
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل