البرلمانية التامني تطالب وزير الصحة بتصحيح وضع طلبة للطب مستثنون من المنح والتعويضات
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بوضع حد لمعاناة طلبة الطب مع تعثر التوصل بالمنح والتعويضات عن المهام.
وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته للوزير أمين التهراوي، « إن طلبة الطب باتوا يواجهون صعوبات متعددة بسبب الوضعية المتعثرة للمنح الجامعية والتعويضات عن المهام، والتي تأخر صرفها، مما أثر سلبا على ظروفهم المعيشية، خاصةً مع الارتفاع المستمر في الأسعار والتكاليف اليومية ».
وأوضحت البرلمانية أن هذه الفئة من الطلبة مستثنون عن غيرهم من الطلبة الذين شاركوا في المقاطعة قبل فترة وجيزة، ورفعوها بعد ذلك، والذين استفادوا من هذه التعويضات، مما يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة والعدالة، في التعامل مع الطلبة خاصة تضيف التامني مع إغلاق باب الحوار معهم، بالرغم من المراسلات المتكررة.
واستفسرت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، الوزير التهراوي، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، وضمان حق الطلبة في الحصول على المنح والتعويضات في الوقت المناسب، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.
داعية في سؤالها للوزير الوصي، إلى فتح باب الحوار والنقاش حول هذه القضية وإشراك الطلبة في إيجاد حلول عادلة ومنصفة.
كلمات دلالية امين التهراوي فاطمة التامني كلية الطب وزير الصحة والحماية الاجتماعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: امين التهراوي كلية الطب وزير الصحة والحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مركز اقتصادي يحذّر: خفض المنح الخارجية يعمق الكارثة الإنسانية في اليمن
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تداعيات كارثية محتملة نتيجة التراجع الحاد في حجم المنح والمساعدات الدولية المقدمة لليمن، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.
وأوضح المركز، في تقرير حديث، أن اليمن يواجه فجوة تمويلية خطيرة تهدد استمرارية برامج الإغاثة والمساعدات، داعياً إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير دعم طارئ وتبنّي نهج تدريجي للتحول نحو العمل التنموي المستدام، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتزايدة للفئات الضعيفة، لا سيما النازحين والمجتمعات الأكثر هشاشة.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد أدنى مستوى تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية منذ اندلاع الحرب، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات، في وقت تجاوز فيه عدد المحتاجين للمساعدة 19.5 مليون شخص، ما يكشف مدى خطورة الوضع الإنساني القائم.
وسلّط التقرير الضوء على التأثير العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن مطلع العام الجاري، حيث تراجعت مساهماتها إلى 16 مليون دولار فقط في النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ 768 مليون دولار خلال عام 2024.
وأشار المركز إلى أن هذا التراجع ترك أثراً بالغاً على عمل المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، خصوصاً في محافظة مأرب التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين داخلياً، حيث أُجبرت العديد من المشاريع على التوقف، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الخدمات الأساسية في مجالات الغذاء والصحة والمياه والتعليم.
وتناول التقرير التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الإنساني لليمن، مؤكداً أن تقلّص المنح قد أدى إلى شلل جزئي في البرامج الحيوية كالأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الإنسانية في حال استمر هذا الاتجاه التراجعي.
وطالب المركز المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لسد فجوة التمويل عبر خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025، إضافة إلى دعم البرامج التنموية ذات الأولوية، مشددًا على أهمية عدم التخلي عن اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وذكر التقرير أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، منها أكثر من 6.4 مليار قدمتها الولايات المتحدة، لدعم قطاعات حيوية كالغذاء والصحة والتعليم، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من انهيار وظيفي وخدماتي شامل.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي