أنقرة (زمان التركية) – احتلت إسطنبول المرتبة الأولى في تركيا من حيث عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركية، في حين أن عدد الأسر المكونة من شخص واحد في تركيا في تزايد مستمر، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم 3 ملايين و113 ألفًا و496 شخصًا في عام 2015، و3 ملايين و316 ألفًا و894 شخصًا في عام 2016.
وسُجِّل عدد الأسر التي تعيش بمفردها 3 ملايين و491 ألفًا و148 أسرة في عام 2017، و3 ملايين و730 ألفًا و505 في عام 2018، و4 ملايين و62 ألفًا و576 في عام 2019. وبلغت الزيادة في عدد الذين يعيشون بمفردهم أبعادًا ملحوظة في عامي 2020 و2021، عندما كان تفشي كوفيد-19 فعالاً.
وفي عام 2020، عندما تفشى وباء كوفيد-19، ارتفع هذا العدد بمقدار 342 ألفًا و421 ليصل إلى 4 ملايين و404 آلاف و997.
في السنوات العشر الماضية، زاد عدد الأسر المكونة من شخص واحد أكثر من غيرها في عام 2021، عندما استمرت آثار الجائحة. في هذا العام، زاد عدد الأسر المكونة من شخص واحد بمقدار 376 ألف 603 مقارنة بعام 2020 ليصل إلى 4 ملايين و781 ألف و600.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بمقدار 285 ألفاً و731 ليصل إلى 5 ملايين و67 ألفاً و331 في عام 2022، وبمقدار 125 ألفاً و494 ليصل إلى 5 ملايين و192 ألفاً و825 في عام 2023. وفي العام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بمقدار 128 ألفاً و715 إلى 5 ملايين و321 ألفاً و540. وبالتالي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 71 في المائة في السنوات العشر الماضية.
Tags: "الوحدة"أنقرةاسطنبولالأسر الفرديةتركيامعهد الإحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية:
الوحدة
أنقرة
اسطنبول
تركيا
عدد الأسر
لیصل إلى
فی عام
إقرأ أيضاً:
ليبي يُسجن ظلمًا في تركيا ويُرحّل بعد براءته.. أين القنصل؟
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة
قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات
الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
أكّد محامي الشاب الليبي عثمان الزعلوك الإفراج عن موكله، وذلك بعد أكثر من شهر على احتجازه في تركيا على خلفية بلاغ وُصف بأنه كيدي وذو طابع عنصري، اتُّهم فيه زورًا بتصوير طفلة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة إسطنبول. ورغم أن المحكمة التركية أصدرت حكمًا نهائيًا ببراءة الزعلوك، لعدم وجود أي أدلة إدانة، فإن السلطات لم تُفرج عنه مباشرة، بل اقتادته من السجن إلى مركز احتجاز مخصّص للترحيل، بحجة مخالفته لشروط الإقامة نتيجة تجاوز مدة التأشيرة خلال فترة احتجازه. عائلة الزعلوك اعتبرت هذا الإجراء “إهانة مضاعفة”، مشيرة إلى أن ابنها لم يكن في وضع يسمح له بتجديد إقامته أو مغادرة البلاد، لأنه كان محتجزًا ظلمًا بانتظار البت في قضيته. وتساءل أقاربه: كيف يُحاسب إنسان على مخالفة قانونية ارتُكبت وهو رهن الاحتجاز دون جرم؟ وأين المنطق في معاقبة الضحية بدلًا من إنصافه؟. وقد تابعت شبكة “عين ليبيا” القضية عن كثب منذ أيامها الأولى، وحرصت على نقل تفاصيلها والتواصل مع المقربين من الزعلوك، في ظل غياب أي موقف معلن من الجهات الدبلوماسية الليبية في تركيا. وما زاد من حالة الاستياء، بحسب روايات موثقة، هو الغياب التام لأي دور فعّال من قبل القنصل الليبي في إسطنبول، حيث لم يُسجل له حضور في جلسات التحقيق أو المحاكمة، ولم يُتابع التقرير الفني الذي أثبت براءة الزعلوك، ولم يكلّف نفسه حتى بالسؤال أو التدخّل، وفقًا لما أفادت به عائلته. وأعربت العائلة عن خيبة أملها من هذا الصمت، واعتبرته تخلّيًا عن أبسط واجبات الحماية القنصلية، في وقت كان يُفترض أن تقف فيه البعثة الليبية سندًا لمواطن يواجه محنة قانونية ونفسية في دولة أجنبية. وبعد ضغوط قانونية متواصلة، أعلن المحامي أن السلطات التركية أفرجت عن الزعلوك أخيرًا، ليطوى فصل مؤلم من المعاناة، لكن بمرارة كبيرة، بعدما تحوّل الانتصار القضائي إلى تجربة قاسية كشفت، بحسب ذويه، هشاشة الحماية الدبلوماسية للمواطن الليبي في الخارج.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات