وصول المتهمين فى قضية رشوة التموين إلى جنايات القاهرة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: "كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37"؟"، وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة شركة النيل رشوة التموين المزيد محاسب بشرکة النیل للمجمعات الاستهلاکیة المتهمین فی قضیة رشوة التموین صاحب منفذ صاحب محل
إقرأ أيضاً:
برنامج "حديث القاهرة" يسلط الضوء على خبر بوابة الوفد حول قضية الأكيلانس وفيديو تلوث المياه
أبرز برنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، ما نشرته بوابة الوفد بشأن فيديو تلوث المياه المعدنية الذي نشره صناع المحتوى المعروفون باسم "الأكيلانس"، في خبر بعنوان: "إعدام بهذه الحالة.. خبير قانوني يكشف لـ'الوفد' العقوبات القانونية لـ'الأكيلانس'".
وأثار خبر القبض على شباب الأكيلانس، أصحاب الفيديو الذي يظهر تلوث المياه المعدنية بالفضلات البشرية في مصر، حالة جدل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين التأييد والرفض.
وأشار بعض المتابعين إلى أن هؤلاء الشباب يقدمون فيديوهات توعوية موثقة بالتحاليل، بينما انتقد آخرون ما وصفوه بـ الترويع للمواطنين ونشر الأكاذيب المضللة التي قد تهدد الأمن الصحي.
في هذا السياق، تساءل الكثيرون عن مصير هؤلاء الشباب والعقوبة التي قد تواجههم قانونيًا. ووفق ما أوضح المحامي أيمن محفوظ لـ"بوابة الوفد"، فإن صناع المحتوى قد يواجهون عقوبات صارمة بموجب القوانين المصرية المتعلقة بالأمن الصحي والنشر المضلل، تصل إلى السجن والغرامة، وفقًا لخطورة الفعل والتأثير على المجتمع.
ويستمر النقاش في الرأي العام حول حدود حرية صناعة المحتوى، والموازنة بين التوعية الصحية وحماية المواطنين من المعلومات المضللة، وسط متابعة الأجهزة الأمنية للقضية لضمان احترام القانون وحماية الصحة العامة.