التعليم الإلكتروني بديل أم أداة تمكين؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع انتهاء إجازة نصف العام وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، تبرز أهمية استئناف العملية التعليمية بنشاط وحماس، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي غيرت شكل التعليم التقليدي، فلم يعد التعلم مقصورًا على الفصول الدراسية فقط، بل أصبح التعليم الإلكتروني ركيزة أساسية تدعم التجربة التعليمية، مما يفرض تساؤلات حول مدى استغلال هذه الأدوات الحديثة في تحسين جودة التعليم.
خلال السنوات الأخيرة، أثبت التعليم الإلكتروني أنه ليس مجرد خيار إضافي، بل ضرورة فرضتها الظروف، لا سيما بعد جائحة كورونا التي دفعت المؤسسات التعليمية نحو رقمنة المحتوى التعليمي. اليوم، أصبح من غير المنطقي تجاهل الإمكانيات التي يوفرها التعلم عن بُعد، سواء من خلال المنصات التعليمية، أو المحاضرات التفاعلية، أو الدورات التدريبية التي تتيح للطلاب تطوير مهاراتهم في أي وقت ومن أي مكان.
ومع العودة إلى الفصول الدراسية، يواجه الطلاب تحديات عدة، مثل التكيف مع الروتين المدرسي بعد فترة من الراحة، وإعادة ضبط التركيز والانضباط الذاتي.
وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية في خلق بيئة تحفيزية تستثمر أدوات التعليم الإلكتروني لتعزيز استيعاب الطلاب وتسهيل عودتهم بسلاسة.
ونحن هنا لا ننادي بإلغاء التعليم التقليدي، لكنه بحاجة إلى التكامل مع الحلول الرقمية لتحقيق أقصى استفادة. فمثلًا، يمكن توظيف منصات التعلم الذكي لمراجعة الدروس، واستخدام التكنولوجيا في التقييم المستمر، إضافة إلى تشجيع الطلاب على البحث والتفاعل من خلال مصادر تعليمية رقمية.
ختامًا تمثل العودة للدراسة بعد الإجازة فرصة للطلاب لإعادة شحن طاقاتهم ومواصلة رحلتهم التعليمية بتحديات جديدة.
كما انه من الضروري أن تتبنى المؤسسات التعليمية استراتيجية مرنة تستفيد من أدوات التعليم الإلكتروني لضمان تعليم أكثر شمولية، مواكبًا للعصر، ويعزز من فرص الطلاب في سوق العمل المستقبلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعلیم الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا
أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.