وزير العمل: 80% من الوافدين يعملون في مهن لا يُقبل عليها المواطنون.. والقطاع الخاص يعاني من تحديات "الاستقرار الوظيفي"
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
◄ قواعد بيانات الوزارة تضم 265 ألف شركة فقط من إجمالي 400 ألف شركة في عمان
◄ نجاح جهود الوزارة في الإبقاء على وظائف 60 ألف مواطن خلال 3 سنوات
◄ نظام حماية الأجور أصبح إلزاميا من منتصف 2023
◄ توجيه 200 ألف إنذار للشركات غير الملتزمة بتطبيق نظام حماية الأجور
◄ المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من أكبر التحديات
◄ القطاع الحكومي يواجه تحدي توظيف 16 ألف مواطن سنويا
مسقط- الرؤية
أكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أهمية دور الوزارة في التعامل المباشر مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالرعاية العمالية والمفاوضات المتعلقة بإنهاء الخدمات أو تخفيض الأجور، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في الإبقاء على أكثر من 60,000 مواطن في وظائفهم في الأعوام 2021 و2022 و2023، إذ يتم التعامل مع كل شركة على حدة لفهم قدراتها الاقتصادية وتحديد ما إذا كانت قادرة ماديا على الاستمرار أو تواجه خسائر قد تؤدي إلى التصفية أو الإفلاس.
وأضاف- في تصريحات تلفزيونية- أن مجموع الشركات المسجلة التي تملك سجلات تجارية في عُمان يتجاوز 400,000 شركة، منها 265,000 شركة فقط هي التي تظهر في قواعد بيانات وزارة العمل لأنها تضم موظفين وعمال، كما يصل عدد الشركات الصغيرة جدا إلى حوالي 245,000 شركة، حيث يعمل في كل شركة ما بين 4 إلى 5 عمال غير عمانيين، مبينا أن هذه الشركات لا يوجد بها موظفون عمانيون وتركز أساسا على الأنشطة الخدمية البسيطة.
وأوضح معاليه: "في ظل هذه المعطيات فإنه من أصل 1,600,000 عامل في القطاع التجاري يتركز ما يقرب من 1,100,000 عامل وافد في هذه الشركات، والشركات المتبقية والتي تقدر بحوالي 20,000 شركة هي التي توظف الباقي من الكوادر وتضم حوالي 500,000 وافد و265,000 عماني، كما أن الغالبية العظمى من العمانيين حوالي 185,000 متواجدون في حوالي 700 شركة فقط، فيما يتوزع البقية على الشركات الأخرى التي توظف أكثر من 10 عمانيين، نحن نعمل على مبادرات للإحلال والتدريب مقرونة بالتشغيل في هذه الشركات ونسعى مع الشركات الأخرى لإيجاد بدائل وفرص للعمانيين فيها".
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في بعض الحالات تتم الموافقة على إنهاء خدمات الوافدين وبعض العمانيين استنادًا إلى هذه التحليلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمكن أن تواجهها الشركات عند انتهاء المشاريع وتحويلهم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وقال إن القطاع الخاص محور مهم للتوظيف لكنه يعاني من تحديات تتعلق بالاستقرار الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي، وإن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع من خلال تعزيز الأمان الوظيفي وخلق فرص جديدة تمكن الموظفين من الانتقال بين المشاريع وتحسين ظروف عملهم، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمانيين في القطاع الخاص.
وذكر باعوين أن نظام حماية الأجور بدأ العمل عليه منذ سنوات وأصبح إلزاميًا بقرار صدر في منتصف عام 2023، إذ يتطلب النظام من جميع العاملين في القطاع الخاص أن يتم تحويل أجورهم من خلال هذا النظام لتسهيل عملية التتبع وحل الإشكاليات بين العمال وأصحاب العمل، مضيفا: "أعطيت الشركات الكبيرة مهلة 6 أشهر والشركات الصغيرة والمتوسطة 8 أشهر للالتزام، وبحلول فبراير ٢٠٢٤ توقعنا الالتزام التام لكن وجدنا ضرورة لتعزيز الجهود بحملات توعية إضافية بدءًا من أبريل 2024 حتى نهاية السنة، مع توجيه أكثر من 3,700,000 رسالة توعوية وأكثر من 200,000 إنذار للشركات غير الملتزمة، ومع بداية هذا العام بدأ تطبيق الإجراءات الإلزامية بفاعلية لضمان التزام الجميع بالنظام، ويدلل الازدحام في تسجيل الحسابات إلى الرغبة في الالتزام بالنظام".
وقال: "بهدف تصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال أعلنت الوزارة مؤخرا وبناءً على موافقة مجلس الوزراء عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عماني، حيث سيتم إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله وسيتم إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة (10 سنوات) ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، كما سيتم إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم، حيث إن فترة السماح بدأت اعتبارا من 1 فبراير 2025 وتستمر لمدة ستة أشهر لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان) وإلغاء بلاغ ترك العمل ونقل خدمات العامل ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل، ويتم استقبال الطلبات المتصلة بهذه الإعفاءات عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة".
وبيّن وزير العمل أن تطبيق الغرامات لا يعد هدفا للوزارة، ولكنه ضروري لخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة، وأن الوزارة تمنح الفرص لتصحيح الأوضاع دون غرامات لتحفيز الشركات على الانخراط الكامل والصحيح في نظام حماية الأجور.
ولفت باعوين إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة هو المواءمة بين بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، إذ تسعى الوزارة لسد هذه الفجوة من خلال مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والإحلال في القطاعات المتنوعة، بالإضافة إلى تحدي توظيف 80% من العمالة الوافدة في مهن ذات مهارات منخفضة ولا يُقبل عليها المواطنون، مؤكدا: "ملتزمون بإحداث تغيير إيجابي وتحفيز القطاعات الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان".
وبيّن معالي الدكتور أن سوق العمل في سلطنة عمان يتطلب تعزيزين رئيسيين، الأول يتعلق بتوجيه الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب توظيف أكبر، وذلك بإنشاء شركات كبيرة تدعم تكتلات اقتصادية في قطاعات قابلة لاستيعاب زيادة التوظيف، والثاني يركز على الحاجة الماسة لتنظيم هذه القطاعات لتفادي العشوائية وضمان وجود بيانات دقيقة وصحيحة يمكن البناء عليها في التخطيط المستقبلي.
وتابع قائلا: "يواجه القطاع الحكومي تحدي استيعاب بين 12,000 إلى 16,000 موظف جديد سنويًا مقسمين بين القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بينما يتجه العدد الأكبر من الباحثين عن عمل نحو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب منا جهودًا مكثفة لتعزيز قدرة هذا القطاع على الاستمرار والاحتفاظ بالموظفين، ونحن نعمل على تجميع قواعد بيانات دقيقة ومنظمة تمكننا من التخطيط الفعال للتطوير واستقبال المخرجات الجديدة من التعليم بشكل يلبي متطلبات السوق".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمين الأعلى للثقافة : الذكاء الاصطناعي فرض عدة تحديات.. وإجراءات مشددة للتأكد من ملكية الأعمال المرشحة لجوائز الدولة
أكد الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن جوائز الدولة والتي تشمل جائزة التفوق والنيل والتقديرية تعد أهم وأعلى الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية لمبدعيها، مشيرا إلى أنه يتم فحص الأعمال المقدمة للجوائز من قبل لجان مختصة لمراجعتها بمنتهى الدقة.
وقال العزازي - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الذكاء الاصطناعي أصبح يفرض تحديات مختلفة على القطاع الثقافي والملكية الفكرية، ولكن فيما يخص الأعمال المقدمة لجوائز الدولة، فإن أي عمل لابد أن يكون حاصل على رقم إيداع من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والتدقيق للتأكد من حقوق الملكية الفكرية للكاتب، وهذه الخطوة تضمن عدم التشكيك في الأعمال المقدمة لجوائز الدولة.
وشدد على أهمية تغيير تشكيل اللجان كل عام لضمان عدم الانحياز لأي عمل على حساب الآخر، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للثقافة لديه قاعدة بيانات كبيرة تضم أساتذة جامعات ومتخصصين من مختلف الجامعات المصرية مما يساعد في اختيار أعضاء اللجان من أصحاب الخبرة الذين بإمكانهم التمييز بين العمل الذي كتب بجهد حقيقي، والعمل الذي يعتمد بصورة كبيرة على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن الذكاء الاصطناعي له سلبياته وإيجابياته ولابد من دراسة سلبياته جيداً لمعرفة التعامل معها، لأن الثقافة والإبداع لا يمكن أن يكونا مجرد مخرجات آلية، لأن العمل الإبداعي الحقيقي يعكس شخصية صاحبه وخبرته ورؤيته.
أما فيما يتعلق بجائزة الدولة التشجيعية.. أوضح أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أن جائزة الدولة التشجيعية تعد من أقدم الجوائز الثقافية في مصر، إذ انطلقت عام 1958، وتبلغ قيمتها حاليًا 50 ألف جنيه، ويصل عددها إلى 32 جائزة تغطي مختلف مجالات الإبداع، وتمنح للشباب أقل من 40 عاما، مشيرا إلى أن فوز الشباب بهذه الجائزة يعد حافزاً قوياً لبذل مزيد من الجهد والتفوق و يكسبهم شعوراً بالفخر لتقدير الدولة لإبداعهم.
وتابع أن الفائز يحصل على قيمة الجائزة وشهادة تقدير رسمية من المجلس، وإذا رغب في نشر العمل، يتم تقييمه مرة أخرى من قبل لجنة متخصصة للتأكد من صلاحيته للنشر.
وعن وجود اتجاه لزيادة القيمة المالية لجوائز الدولة.. أكد العزازي أن جائزة النيل تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، وجائزة الدولة التقديرية تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، بينما تبلغ جائزة الدولة للتفوق 100 ألف جنيه وميدالية فضية، وفي ظل الظروف الإقتصادية الحالية التي يشهدها العالم أجمع وليس مصر فقط، لا يمكن المطالبة بزيادة قيمة هذه الجوائز.
وفيما يتعلق بجائزة الدولة "للمبدع الصغير".. أكد العزازي أن تلك الجائزة تحظى باهتمام كبير لأنها تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتبلغ قيمة كل جائزة 40 ألف جنيه، وعددها 32 جائزة موزعة على مجالات الفنون والآداب والابتكارات العلمية.
وأشار إلى أنه جاري العمل على إقامة احتفال كبير في دار الأوبرا المصرية فور الانتهاء من الترتيبات اللازمة لتكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، موضحا أن هذا التكريم يمثل قيمة معنوية كبيرة للأطفال الفائزين وأسرهم، وأن هذه الجوائز تمثل استثمارًا حقيقيًا في اكتشاف المواهب الصغيرة وتشجيعها.
وتابع أن جائزة المبدع الصغير تستقبل سنويًا أكثر من ستة آلاف متقدم، بينما عدد الجوائز 32 فقط، وهذا يعني أن هناك آلاف المواهب التي تستحق الاهتمام، ولذلك يتيح المركز القومي لثقافة الطفل الفرصة أمام الأطفال لتطوير مواهبهم والاستفادة من التدريبات المختلفة للتقديم مرة أخرى في جائزة المبدع الصغير.
وحول الدعم الثقافي للأطفال من ذوي الهمم.. أكد أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أن الدولة تولي اهتماما خاصا وتقدم كل الدعم لذوي الهمم، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يعمل على توفير كل سبل الدعم للأطفال من ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع من خلال المشاركة في الغناء والتمثيل والفنون المختلفة ضمن فعاليات مختلفة يحرص المجلس على تنظيمها.
كما شدد على حرص المجلس على تطوير الحديقة الثقافية للأطفال؛ لتصبح مساحة جاذبة للأسرة بأكملها، ليقضي الأطفال وأولياء الأمور وقتًا ممتعًا في بيئة ثقافية آمنة.
وحول خطة المجلس الأعلى للثقافة لمواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات.. أكد الدكتور أشرف العزازي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الثقافي وتعمل على تحقيق العدالة الثقافية لجميع المواطنين في كافة المحافظات، مشيرا إلى أن المجلس لا يلعب دوراً رئيسياً في وضع السياسات الثقافية للدولة فقط، ولكنه أيضا يلعب دورًا توعويًا، ولهذا يحرص المجلس على تنظيم فعاليات في المحافظات الحدودية والنائية مثل شمال سيناء ومطروح والوادي الجديد، لتوجيه عدد من الرسائل أبرزها أن الدولة تولى المواطنين في هذه المحافظات اهتماماً مثلهم مثل باقي المحافظات، وأن هذه المحافظات تنعم بحياة مستقرة على جميع المستويات الأمنية والمجتمعية والثقافية.
وشدد على حرص المجلس على أن ترتبط موضوعات الندوات والمؤتمرات بالقضايا التي تخدم رؤية مصر 2030، مثل البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الملفات المهمة، وذلك للخروج بتوصيات يمكن الاستفادة منها.. مشيرا إلى أن هذه التوصيات يتم رفعها إلى وزير الثقافة وتحال إلى الجهات المختصة، معرباً عن أمله أن تأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار لأنها أصدرت من قبل متخصصين وخبراء في جميع المجالات.
وعن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً مع المركز الصيني العربي.. قال العزازي إن هذا البروتوكول يعد من أهم اتفاقيات التعاون التي وقعها المجلس مع الجانب الصيني، ونستهدف من خلاله بناء شراكة حقيقية في المجال الثقافي، مشيرا إلى أنه جاري العمل حاليا على إعداد الصيغة التنفيذية، موضحا أنه سيقوم بزيارة إلى الصين في سبتمبر القادم لاستكمال الإجراءات، تمهيدا لبدء تنفيذ البرامج المشتركة.
وحول أبرز الفعاليات الصيفية.. أكد أن المجلس يعمل على إطلاق عدد من المبادرات بمدينة العلمين الجديدة، أبرزها فعالية بعنوان ملتقى "أطفال مصر" و"اكتشف مدن مصر الجديدة"؛ بهدف تقديم برامج ثقافية متنوعة للأطفال إلى جانب تعريفهم بالمشروعات القومية والمدن الجديدة التي تظهر حجم إنجازات الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور أشرف العزازي، أن هذه المبادرات تعزز روح الانتماء والهوية الوطنية من خلال مجموعة من الورش والعروض الفنية والإبداعية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.
وأضاف أن ملتقى "أطفال مصر" و "اكتشف مدن مصر الجديدة" بمثابة مبادرة ثقافية مهمة تستهدف بناء وعي الأجيال الجديدة، وفتح آفاق المعرفة أمامهم من خلال التعرف على ما تحقق من إنجازات تنموية في مختلف ربوع الجمهورية.
وأكد أن هذه المبادرات تقام بالتعاون مع مختلف قطاعات وزارة الثقافة، حيث تشمل الفعاليات تنظيم معرض للكتاب وعروض مسرحية وندوات وورش حكي للأطفال.. مشيرا إلى أن هذه المبادرات ستجوب محافظات مصر عقب تحقيق أهدافها بالعلمين الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية