مدبولى: دعم كامل لاستكمال الحفر بحقل ظهر..و حريصون على سداد مستحقات الشركاء الأجانب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقديم الدعم الكامل لشركة إيني الإيطالية، وغيرها من الشركات العالمية لاستكمال أعمال الحفر والاستكشاف، كما شدد على حرص لحكومة المصرية على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدفع أعمال زيادة الإنتاج واستفادة الطرفين، موجها فى هذا الإطار خالص الشكر لمسئولى الشركة، وجميع العاملين بمشروعاتها فى مصر، على الجهود المبذولة فى هذه الفترة.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث كان في استقبالهما فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، ومارتينا اوبيتسى، رئيسة منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي لشركة إيني، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئول شركة الحفار حول المواصفات العالية التي يتمتع بها حفار ظهر "سايبم 10000"، مشيرًا إلى أن الحفار روعي في اختياره القدرة على الوصول إلى أعماق كبيرة، بما يُسّهل مهام الحفر بصورة فعّالة.
واستعرض مسئول الشركة في هذا الإطار قدرة حمولة الحفار، موضحًا أن الحفار يضم مساحات كبيرة تمكن استيعاب المعدات والمهام المطلوبة لاستكمال عملية الحفر بما يوفر الجهد والوقت .
كما عرض إمكانات المنظومة الكهربائية التي يعمل من خلالها الحفار، وقدرات هذه المنظومة الكهربائية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُمكن الحفار من العمل في الظروف المناخية المختلفة، كما تطرق إلى أن الحفار يتمتع بتقنية مهمة للغاية للتحكم بظروف الضغط المختلفة داخل الآبار أثناء عملية الحفر.
وفي غضون ذلك، قدم فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، عرضاً تقديمياً حول أعمال شركة إيني في مصر، كما قدم شرحاً تفصيلياً حول شركة "سايبم" ومعلومات حول قدرات حفار ظهر "سايبم 10000"، مشيرًا إلى الاكتشاف الكبير الذي حققته الشركة بحقل ظهر عام 2015، وكذا إلى نشاط الشركة في مواقع أخرى.
واستعرض " جاسباري" عدد الرخص التي حصلت عليها شركة إيني للتنقيب عن البترول والغاز، وما تم تشغيله فعليًا من هذه الرُخص، حيث بدأ الإنتاج من الكثير من مناطق الامتياز التابعة لها.
وتحدث عن كميات الغاز المنتجة من خلال شركة "إيني" خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه الكميات أسهمت في دعم احتياجات شبكة الكهرباء المحلية بصورة كبيرة.
وأشار إلى الاعتماد بصورة كبيرة على القوى البشرية المصرية في عمليات الشركة بالسوق المصرية، حيث توفر الشركة أكثر من 21 ألف فرصة عمل، ويشمل ذلك المقاولين والشركات المختصة بتقديم الخدمات.
كما تحدث "جاسباري" كذلك عن اعتماد الشركة على الموردين ومقدمي الخدمات المحليين.
وتطرق فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، فى حديثه إلى عدد الآبار التي قامت الشركة بحفرها في مصر.
كما استعرض "جاسباري"، خلال جولة رئيس الوزراء بالحفار، جهود شركة "إيني" في تحقيق الاستدامة، مشيرًا في هذا الصدد إلى عمل الشركة على العديد من مشروعات الاستدامة مع اعتزام الشركة الاستمرار في هذه المشروعات خلال الأعوام المقبلة، موضحًا أن الشركة منخرطة في عدد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة. كما عرض جهود الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية من مشروعاتها.
وفي غضون ذلك، أعرب فرانشيسكو جاسباري عن تطلع شركة "إيني" لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية، مُستعرضًا في هذا الإطار جهود الشركة لتكثيف عمليات الحفر والاستكشاف في مصر، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول وما يتمتع به القطاع من بنية تحتية متطورة، كما توجه بالشكر للحكومة المصرية على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المزيد شرکة إینی مشیر ا
إقرأ أيضاً:
نفقة المرافق تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بعد هجره لها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق عليها، وهجرها طوال أشهر، ورفضه سداد نفقاتها، وطفلتها، لتؤكد:" تراكمت الديون على زوجي حتي بلغت 117 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية".
وتابعت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، ورفض رؤية طفلته ورعايتها، ورفض كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقته لي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وابتزازي للتنازل عن حقوقي وعدم سداده النفقات ".
ومن جانبه، رد الزوج على زوجته، بعد ملاحقتها له بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني عندما ذهبت لعقد الصلح معها، ورفضت تواصلي معها، وداومت على سداد النفقات بشكل مستمر، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس ، وطلبت زيادة النفقات إلي 26 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة