ملايين المصريين على حافة التشرد.. إلغاء الإيجار القديم يهدد بإشعال الشارع!
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
مقالات مشابهة 
واقعة غريبة في مصر: بلاغ كاذب بدفن شخص حي يكشف عن صراع عائلي
أسبوعين مضت
05/12/2024
04/05/2024
17/04/2024
09/03/2024
05/02/2024
القاهرة – الميدان اليمني، يواجه ملايين المصريين خطر الطرد من منازلهم بعد إلغاء المحكمة الدستورية العمل بقانون الإيجار القديم، الذي كان يضمن للمستأجرين إيجارات ثابتة ومنخفضة لعقود طويلة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في مصر، حكماً بعدم دستورية الفقرات الخاصة بتثبيت الإيجارات في القانون الاستثنائي رقم 136 لسنة 1981، ودعت البرلمان إلى إصدار تشريعات جديدة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وحددت المحكمة فترة انتقالية حتى مارس 2027، يتم بعدها إعادة تقييم العقود الإيجارية وفقاً للقيمة السوقية الحالية.
مخاوف المستأجرين: بين الذكريات والواقع المرير
في منطقة المنيل بالقاهرة، تقف أميرة إبراهيم، وهي موظفة في إحدى الهيئات الاجتماعية، أمام منزلها الذي ورثته عن والدها المتوفى حديثاً. تتساقط دموعها وهي تتحدث عن الإنذار الذي تلقتّه من مالك الشقة، يطالبها بزيادة الإيجار أو إخلاء المسكن. تقول أميرة: “هذه الشقة تحمل ذكريات طفولتي وحياتي، ولا أستطيع تحمل فكرة الطرد. راتبي لا يكفي لدفع الإيجار الجديد في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار”.
وتضيف: “إذا لم أتوصل إلى اتفاق مع المالك، سأجد نفسي في الشارع. لا أملك المال لشراء شقة جديدة، ولا أستطيع تحمل أعباء الإيجار المرتفع”.
نظام الإيجار القديم: بين الثبات والتحديث
ينقسم نظام تأجير المساكن في مصر إلى نوعين: الإيجار القديم، الذي يضمن للمستأجر إيجاراً ثابتاً ومنخفضاً ولا يمكن فسخ العقد إلا في حالات محدودة، والإيجار الجديد، الذي يتم بموجب عقود محددة المدة مع زيادات سنوية في الإيجار. وقد أدى نظام الإيجار القديم إلى إغلاق ملايين الوحدات السكنية، حيث يرفض الملاك تأجيرها بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الصيانة.
ردود الفعل: بين القلق والترحيب
أثار قرار المحكمة الدستورية موجة من القلق بين المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود. إبراهيم الدريني، موظف متقاعد يبلغ من العمر 70 عاماً، يعيش في شقة بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة منذ 50 عاماً. يقول: “أريد أن أموت في هذه الشقة التي تحمل كل ذكرياتي. راتبي التقاعدي لا يكفي لشراء شقة جديدة أو تحمل زيادة في الإيجار”.
من جهة أخرى، رحب بعض الملاك بالقرار، معتبرين أنه خطوة نحو إنصافهم بعد سنوات من الإيجارات الزهيدة. يسري عوض، مالك عقار في جاردن سيتي، يقول: “القانون القديم كان ظالماً للملاك. الشقق المؤجرة بأسعار زهيدة لا تكفي حتى لدفع فاتورة الكهرباء”.
مقترحات البرلمان: بين العدالة والواقع
يجري البرلمان المصري حالياً مناقشة مقترحات لتعديل القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. ومن بين المقترحات المطروحة: تحديد الإيجار الجديد بناءً على القيمة السوقية للعقار، أو فرض زيادات سنوية تدريجية لتخفيف العبء على المستأجرين.
مخاوف من تشريد الملايين
تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود ما بين 3 إلى 10 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم. ويحذر خبراء من أن التعديلات الجديدة قد تؤدي إلى طرد ملايين المصريين من منازلهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
دعوات لحماية المستأجرين
دعت رابطة المستأجرين البرلمان إلى إشراكها في المناقشات الجارية، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق المستأجرين وضمان زيادة عادلة في الإيجارات. وقال المستشار القانوني للرابطة، ميشيل حليم: “الحكم أغلق الباب أمام طرد المستأجرين، لكنه فتح الباب لزيادات قد تكون غير قابلة للتحمل. يجب أن تكون الزيادات تدريجية ومراعية للظروف الاقتصادية”.
مستقبل غامض
في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمصر، يبقى مستقبل ملايين المستأجرين معلقاً بين مطرقة الزيادات الإيجارية وسندان التشريد. ويبقى السؤال: هل سيتمكن المشرعون من إيجاد حلول عادلة تحمي حقوق الجميع، أم أن الشارع المصري على موعد مع موجة جديدة من التشرد والفوضى؟
ذات صلةالوسومالايجار الايجار القديم الغاء للايجار القديم مصر
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.
آخر الأخبارالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الايجار الايجار القديم مصر ملایین المصریین الإیجار القدیم یوم واحد مضت فی الإیجار ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
حالات تمكّنك من إنهاء عقد الإيجار القديم.. تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الموافق من 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية.
وطبقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
-حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
- زيادة القيمة الإيجارية
- 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
- زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
اقرأ أيضاًرئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول