تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم مستشارًا قانونيًا لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان، تم تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في الخليج، بمنصب المستشار القانوني لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
ويحمل الدكتور نشأت عبدالعليم دكتوراه في القانون والتحكيم الدولي، ويشغل عدة مناصب بارزة، منها مستشار قانوني للجالية المصرية بالخليج، ومحامي نقض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، إضافة إلى رئاسة مجموعة جاستس الدولية للاستشارات.
وفي هذا السياق، صرح المستشار جمال المصري بأن هذا القرار يعكس حرص المجلس على الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة لدعم قضايا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدكتور نشأت عبدالعليم يتمتع بسجل حافل في المجال القانوني، مما يجعله إضافة قوية لمنظومة العمل الحقوقي.
من جانبه، أكد اللواء محمد عزت، الأمين العام لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، أن اختيار الدكتور نشأت عبدالعليم لهذا المنصب يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات، متوقعًا أن يسهم بشكل فعّال في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
ويأتي هذا التكليف في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والاستفادة من الكفاءات القانونية المتميزة، بما يضمن تقديم الدعم والاستشارات القانونية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وبدوره قال الدكتور نشأت عبد العليم: “ أشكر مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على هذا التكليف الذي أعدّه شرفًا عظيمًا وأسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم، وعلى قدر المسؤولية التي منحتموني إياها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
واختتم: “ سنعمل معًا من أجل وطن يصون كرامة الإنسان ويعزز حريته، كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على المجلس”.
هذا و يُعتبر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الهيئة الرسمية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
تم إنشاء هذا المجلس بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، والمساهمة في ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات، والعمل على حل الشكاوى المتعلقة بها، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
بالنسبة لمنصب "المستشار القانوني" داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا تتوفر معلومات محددة حول هذا المنصب في المصادر المتاحة. عادةً، يتألف المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فرق عمل متخصصة تشمل مستشارين قانونيين يقدمون الدعم والمشورة القانونية للمجلس.
تجدر الإشارة إلى وجود منظمات أخرى غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، مثل "المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية"، ومع ذلك، فإن هذه المنظمات تختلف في هيكلها وأدوارها عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدالة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts