يقوم المواطنون بتأجير الشقق السكنية ملكهم دون الحصول على موافقة قسم الشرطة التابع للمنطقة المتواجد بها الشقة، وهو ما يمنعه القانون، حيث يجب تقديم صورة بطاقة المستأجر الشخصية وعقد الإيجار حتي لا تتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس.
طلقة في الرقبة.. شاب ينهي حياة شقيقه الأكبر بأوسيم
روح - عزيمة - كفاءة - إرادة ..
رسالة وحوش الداخلية (أمنك رسالتنا)
وفي هذا التقرير نوضح خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة:
1- الدخول على الموقع وزارة الداخلية الرسمي.
2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة.
3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة.
4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.
5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.
6- الضغط على كلمة "إرسال".
7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.
عقوبة عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة
ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.
المستندات المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد
1ـ صورة البطاقة الشخصية.
2ـ رقم تليفون المحمول الخاص به.
3ـ صورة من عقد الإيجار.
4ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال.
5ـ صورة وثيقة الزواج.
6ـ رقم السيارة إن وجدت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
الشقق السكنية
شقق سكنية
تأجير
إيجار
إيجار شقة
المزيد
إقرأ أيضاً:
محامٍ يتعرض للتهديد بالتصفية في شبوة بعد دفاعه عن معتقل
الجديد برس| خاص| كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة عن تصاعد وتيرة
الانتهاكات ضد الناشطين والحقوقيين على يد قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في ظل صمت رسمي مريب. وأفاد ناشطون لوسائل إعلامية بأن المواطن الجنوبي لم يعد يبحث عن الأمن، بل أصبح يبحث عن ملاذ من الأجهزة الأمنية نفسها، حيث يتم استهداف كل من يجرؤ على المطالبة بحقوق أساسية مثل الرواتب أو الخدمات العامة. ووفقاً للمصادر، تعرض
المحامي الحقوقي “حسين عبد الله الهندي” للاعتداء والتهديد بالتصفية الجسدية على يد أحد عناصر الحزام
الأمني المدعو “أصيل محمد صالح الحواجي”، وذلك أثناء وجوده في أحد مقاهي سوق جعار. ونقلت المصادر عن
الهندي قوله إن الجاني “يتصرف كأنه فوق المحاسبة”، مشيراً إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث سبق لهذا العنصر أن اختطف مواطناً من منزله دون أي سند قانوني واحتجزه في سجن “سبعة أكتوبر” سيء السمعة في أبين. وبحسب المصادر، فقد تقدم الهندي ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية والنيابية في المحافظة، حَمّل فيه الجاني المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يتعرض له أو لأسرته، مؤكداً تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل. لكن صمت السلطات الرسمية وعدم تحرك المجلس الانتقالي – سلطة الأمر الواقع في المحافظة- أثار تساؤلات حول مدى التواطؤ الرسمي في هذه الانتهاكات، خاصة بعد أن أصبحت مثل هذه الحوادث تتكرر بشكل ممنهج. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامي الهندي قوله: “لقد وهبت حياتي للدفاع عن المظلومين”، في إشارة إلى استعداده لتحمل المخاطر في سبيل العدالة. وأضاف الهندي: “في وطن تحرسه مليشيات ممولة من الخارج، لا عجب أن يصبح المحامي هدفاً، والقانون جريمة، والبلطجة عقيدة أمنية”، في إدانة صريحة للواقع الأمني المتردي في المحافظات الجنوبية. في ظل هذا الواقع الأمني المتردي، تبرز تساؤلات عديدة عن مصير الحقوق والحريات في المحافظات الجنوبية، وعن مدى قدرة المجتمع الدولي على الضغط لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف المدافعين عن أبسط حقوق المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!