اذهبوا إلى ألاسكا.. سعوديون يردون على تصريحات ترامب ونتنياهو
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عواصم - الوكالات
في معرض ردّهم على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نقل الفلسطينيين إلى السعودية وتأسيس دولة فلسطينية في "أراضيها الشاسعة"، اقترح كُتّاب سعوديون نقل الإسرائيليين إلى ولاية ألاسكا الأمريكية أو أوروبا.
جاء ذلك ضمن مقالات رأي ومواقف في الإعلام السعودي، أدانت تلك التصريحات وأثنت على موقف المملكة الرافض لتهجير الفلسطينيين.
ورداً على موقفها الثابت المتمسك بتأسيس دولة فلسطينية قال نتنياهو الجمعة، إن "السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها"، تعقيباً على سؤال لمذيع القناة "14" العبرية، بشأن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
تصريحات نتنياهو قوبلت بموجة استنكار عربية واسعة، لا سيما من السعودية، إذ أعلنت وزارة خارجية المملكة الأحد في بيان، رفضها تصريحات نتنياهو، وقالت إنها "تهدف إلى صرف النظر عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بغزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".
وشددت الوزارة على أن "الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها، يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
يأتي ذلك بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عزم بلاده على الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل، ما أثار رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً.
وتحت عنوان "رفض إسلامي وعربي لتصريحات نتنياهو، والتزام سعودي حل الدولتين"، عنونت صحيفة "الشرق الأوسط" تغطيتها ضمن تفاعل لافت ضد مخططات تهجير الفلسطينيين.
ولم يتوقف سيل مقالات الرأي المتضامن مع موقف المملكة الرافض لتهجير الفلسطينيين، وكان أبرزه مقال رأي لعضو مجلس الشورى يوسف بن طراد السعدون في صحيفة عكاظ الجمعة، دعا فيه الرئيس الأمريكي "إلى نقل الإسرائيليين إلى ألاسكا، ثم إلى غرينلاند (الدنماركية) بعد ضمها".
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" في 23 ديسمبر الماضي، جدد ترمب تصريحاته بشأن ضرورة أن تكون غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة.
بدوره طالب الكاتب طلال القشقري في مقال بصحيفة المدينة الأحد: "كان التهجير القسري سمة الحرب العالمية الثانية، وأكبر من انتهجه هو النظام النازي في ألمانيا، بقيادة أدولف هتلر، وأكبر من وقع ضحية له اليهود، وأكبر من قاومه الولايات المتحدة".
وأضاف: "مع الأسف الشديد، يتبنى الضحية السابق (اليهود) والمقاوِم السابق (أمريكا) هذا التهجير بعد أن هاجماه لعقود، واتهما كل من يتبناه بالتطهير العرقي".
ووصف الكاتب طارق الحميد الأحد، في مقال بصحيفة الشرق الأوسط، مقترح ترمب بأنه "فكرة مربكة ومجنونة"، مؤكداً أنها "غير قابلة للتنفيذ".
أما الكاتبة السعودية وفاء الرشيد، فكتبت الأحد في صحيفة المدينة، مقالاً أوضحت فيه أن "تصريحات ترمب الأخيرة كشفت لنا الوجه الحقيقي للسياسات الاستعمارية الأمريكية، إذ اقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة، متجاهلاً كل القوانين والأعراف الدولية، ساعياً لتنفيذ نكبة جديدة تحت غطاء مشاريع التجميل الاستيطانية".
الكاتب زيد الفضيل، كتب السبت في صحيفة مكة مقالاً أشار فيه إلى أنه "في اللحظة التي ينتظر فيها الشعب الفلسطيني في غزة أن تقود الولايات المتحدة قافلة البناء تكفيراً عن صمتها المخزي، بل وتأييدها لجرائم الحكومة الإسرائيلية، يأتي الرئيس دونالد ترمب ليعلن نيته تهجير المضطهدين المقتولين إلى مصر والأردن، بحجة إعادة إعمار غزة".
وأضاف: "جاء هذا الإعلان ليشعل الفتيل في النار مجدداً، إذ واجهته الدول العربية إجمالاً بالرفض، معتبرة أن تهجير الفلسطينيين خطّ أحمر، وكانت القيادة السعودية أكثر وضوحاً وحزماً ببيانها الدقيق المؤكد على حل الدولتين".
ومنذ 25 يناير، يروّج ترمب مخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تهجیر الفلسطینیین دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يقود مشروعا بنحو مليار دولار لمنع قيام دولة فلسطينية
كشفت صحيفة إسرائيلية عن خطة جديدة وضعها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في حين نُقل عن الوزير، إنه "يفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل"، في إشارة إلى رفضه حل الدولتين الذي تتبناه الأمم المتحدة بغالبية أعضائها.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن سموتريتش خصص نحو 2.7 مليار شيكل (840 مليون دولار) لتعزيز البنية التحتية وإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن 1.1 مليار شيكل ستخصص لإنشاء 17 مستوطنة جديدة، منها معلوت حلحول، شا-نور، وجبل عيبال. كما خصصت 338 مليون شيكل لمستوطنات قائمة.
وتتضمن الخطة نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة لتعزيز الاحتلال، وإنشاء وحدة طابو لتنظيم سجلات الأراضي، واستثمارات إضافية في الأمن.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أجندة استيطانية طويلة الأمد تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، وتوفير دعم سياسي داخلي لليمين الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش "إن الضفة الغربية هي حزام أمننا"، مؤكدا أنه يفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل وإقامة دولة إرهابية، على حد تعبيره.
وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي للجزيرة نت، إن تخصيص هذه الأموال لتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن المشروع يشمل إقامة مستوطنات فوق المدن والقرى الفلسطينية، كما في منطقة عيبال قرب نابلس ومنطقة حلحول في الخليل، مع تطوير البنية التحتية لتسهيل حركة المستوطنين من داخل إسرائيل إلى الضفة.
وأشار التفكجي إلى أن تسجيل الأراضي ونقل الملكيات إلى إسرائيل جزء من رؤية شاملة للسيطرة على الضفة الغربية، وأن نقل القواعد العسكرية يسهل حركة المستوطنين ويجعل إقامة دولة فلسطينية شبه مستحيل، خاصة في مناطق الأغوار والقرى المحيطة.
إعلانوأكد أن هذه الإجراءات تجعل الفلسطينيين يعيشون في معازل، تتحكم إسرائيل في الحركة بينها، كما يستطيع المستوطنون التنقل بحرية.
دوافع أيديولوجية
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى للجزيرة نت، إن تصريحات سموتريتش تأتي في سياق الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه من أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت شكلية.
وأوضح أن دوافع سموتريتش "أيديولوجية ودينية بحتة"، وتفسير المشروع بالدافع الأمني مجرد تغطية للهدف السياسي.
وأضاف أن الرسالة الحقيقية موجهة إلى نتنياهو ومفادها، أنه لن يقبل قيادة توافق على حل الدولتين، خاصة مع قرب لقاء نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تضمنت خطته بشأن غزة إشارات إلى الدولة الفلسطينية.
وأكد مصطفى أن سموتريتش يتفاخر بأن عمله في الضفة سيمنع إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعكس مسعى اليمين الإسرائيلي لمنع أي دولة فلسطينية على الأرض.
من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات تصريحات سموتريتش بشأن رفضه إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها المرفوضة التي تعد تكريسا للاحتلال والتوسع الاستيطاني".
وأضاف أن هذه الأفعال تعد "انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية