تطوير مدن صناعية جديدة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بلغ عدد التراخيص الصناعية 183 ترخيصا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عمان، تصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بـ125 ترخيصا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وبدأت "الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" تطوير مدن صناعية جديدة ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العُماني.
وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم التي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أولى المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.
تركز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.
بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية ( 2012) منشأة صناعية، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل: الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، كان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة (65%)، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من (42) ألف عامل عماني وغير عماني بنسبة تعمين قدرها (24 %) من إجمالي العاملين في هذا القطاع .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
السفير الفرنسي بمسقط: ندعم جهود السلام العمانية.. ولا بدّ من إنهاء مأساة غزة
"عمان": أكد سعادة نبيل حجلاوي، سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان، على متانة العلاقات الثنائية بين مسقط وباريس، وتطابق رؤى البلدين في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الشراكة بين الجانبين تقوم على أسس من الصداقة والتعاون المتعدد الأبعاد.
وفي تصريح خاص بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، أعرب السفير عن امتنانه لحكومة سلطنة عمان والشعب العماني على حفاوة الاستقبال والدعم المتواصل، مثمنا التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في تعزيز العلاقات الثنائية. كما أعرب عن شكره لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، على جهوده في دفع العلاقات نحو مزيد من التطور.
وأشار السفير حجلاوي إلى أن فرنسا، كسلطنة عمان، تؤمن بالحوار سبيلا لحل النزاعات، موضحا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى في الأشهر الماضية اتصالين هاتفيين بجلالة السلطان، ثمن فيهما دور عُمان في الإفراج عن مواطن فرنسي كان محتجزا في إيران.
كما جدّد السفير دعم بلاده الكامل للجهود الدبلوماسية العمانية في ملف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن "القانون الدولي يبقى البوصلة التي تهتدي بها فرنسا في مواقفها"، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد السفير الفرنسي ضرورة إنهاء مأساة غزة، واستئناف توزيع المساعدات الإنسانية والإفراج عن جميع الرهائن، مشددًا على أهمية بلورة رؤية سياسية تضمن الأمن والتعايش للإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك، بمبادرة من فرنسا، حول حل الدولتين، بدعم من شركاء عرب ودوليين.
وحول التعاون الاقتصادي، كشف السفير أن الشركات الفرنسية استثمرت في سلطنة عمان ما يفوق ملياري يورو خلال العام الماضي في قطاعات الطاقة، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040، مشيرًا إلى افتتاح مشروع "مرسى" للغاز الطبيعي المسال في صحار، كأكبر استثمار أجنبي مباشر في سلطنة عمان هذا العام.
كما لفت إلى تنامي الاهتمام الفرنسي بالفرص الاقتصادية في عُمان، حيث زارت بعثات تجارية رفيعة من فرنسا، ومنطقة نورماندي تحديدا، سلطنة عُمان خلال العام الجاري، وأسفرت الزيارات عن بناء شراكات واعدة في قطاعات متنوعة، من أبرزها الفروسية والطاقة والتعليم.
وفي الشأن الدفاعي، أشار السفير إلى أن زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية إلى عُمان مطلع 2025 شكلت محطة مهمة لتعزيز التعاون الدفاعي والتدريب المتبادل، بما يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسسات العسكرية في البلدين.
وعلى صعيد التعاون العلمي والثقافي، أكد السفير وجود شراكات فاعلة في مجالات الفضاء والطب والتعليم العالي، بما في ذلك برامج منح دراسية وتبادل أكاديمي وتعاون في مجالات تخصصية مثل علاج السرطان وتدريب القضاة.
واختتم السفير تصريحه بالتأكيد على التزام البعثة الفرنسية وكافة مؤسسات التعاون المشترك في سلطنة عُمان، بما فيها المركز العماني الفرنسي، والمدرسة الفرنسية، ومجلس الأعمال المشترك، بتعزيز العلاقات الفرنسية العمانية، منوها إلى أن "الحرية والمساواة والأخوة" ستظل القيم المشتركة التي تقود هذه الشراكة نحو آفاق أرحب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات