تطوير مدن صناعية جديدة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بلغ عدد التراخيص الصناعية 183 ترخيصا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عمان، تصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بـ125 ترخيصا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وبدأت "الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" تطوير مدن صناعية جديدة ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العُماني.
وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم التي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أولى المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.
تركز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.
بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية ( 2012) منشأة صناعية، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل: الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، كان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة (65%)، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من (42) ألف عامل عماني وغير عماني بنسبة تعمين قدرها (24 %) من إجمالي العاملين في هذا القطاع .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتنظيم وتسويق صادرات المعادن في سلطنة عمان
العُمانية: أصدرت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت اسم "الشركة العمانية لتجارة المعادن" بهدف تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي شامل منظومة إدارة المعادن وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
كما نص القرار تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36 بالمائة، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة سلطنة عُمان التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج حيث يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني
وتتولى "الشركة العمانية لتجارة المعادن" – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي ، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل، كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل سلطنة عُمان قبل التصدير، كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة "مجد" التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ومنحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عامًا كاملًا تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة، كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وبين أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا على أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق. داعيًا كافة المنتجين، والمستثمرين، والشركاء التجاريين إلى التواصل مع الشركة لاستكشاف فرص التعاون ضمن هذا الإطار الجديد، سواء في مجال التصدير، أو من خلال شراكات صناعية لتحويل الخام محليًا وتوفير فرص استثمارية واعدة.
وأكد على أن هذا التوجه يُمثل خطوة نوعية نحو تمكين سلطنة عُمان من تحقيق أقصى استفادة من قطاع المعادن، وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي