مارثون انتخابات نقابة الصحفيين.. عبدالمحسن سلامة مرشحا لمنصب النقيب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مارثون انتخابات نقابة الصحفيين طريقه في اليوم الثاني من انعقاد لجنة الانتخابات، حيث تتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبات أعضاء النقابة للترشح على مقعدي مجلس النقابة، ومقعد النقيب بدءا من أمس 9 فبراير، إلى الخميس 13 فبراير القادم.
وقد شهدت اللجنة تقدم عدد من الصحفيين، خلال اليوم الأول والثاني، حيث تقدم النقيب الأسبق لنقابة الصحفيين الأستاذ عبدالمحسن سلامة بورق ترشحه على مقعد النقيب صباح اليوم الإثنين، وتقدم نقيب الصحفيين الحالي الأستاذ خالد البلشي بورق ترشيحه إلى اللجنة المختصة أمس الأحد.
إضافة إلى كلا من الأساتذة الصحفيين: عبد الجواد محمود عبد الجواد محمود (عبد الجواد أبو كب)، محسن محمد هاشم محمد (محسن هاشم)، والسيد محمد إبراهيم الإسكندراني (سيد الإسكندراني).
وقد أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة تتلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، على أن تغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
جدير بالذكر أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد نقيب الصحفييين، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة، وسوف تتلقى اللجنة طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفييين وعضوية المجلس عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
شروط خوض الانتخاباتشروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:
1. أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2. يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4. يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5. يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6. لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7. يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وسوف تنعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الانتخابات النقابة الصحفيين نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية: يجب تشكيل حكومة جديدة لضمان حيادية الانتخابات
أكدت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات محددة تضمن حيادية الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إلى أن هذه التوصية جاءت من اللجنة بعد دراستها تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية، سواءً تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية والتصريحات العامة.
ومن بين المقترحات التي رفضتها اللجنة “تشكيل 3 حكومات إقليمية وأخرى مركزية” وعللته بأنه يهدد ليبيا بالتقسيم، مبينة أن هذا الخيار يقترح لا مركزية الحكم لمعالجة مسألة الثقة وعدم المساواة في السلطة التنفيذية.
وقالت إن هذا المقترح مرفوض نظرًا للإشكاليات الدستورية التي تعترضه، ويتسبب في تداخل الصلاحيات وينطوي على مخاطر تقسيم البلاد وتقويض ثقة الشعب.
أما مقترح “دمج الحكومتين باتفاق سياسي” فدرسته اللجنة الاستشارية ورأته غير مناسب ويُخاطر بإثارة الصراع.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أنه غير مناسب لقيادة المرحلة الانتقالية ولنجاح العملية الانتخابية
وقالت اللجنة إن وجود حكومة تضم قوى سياسية وأمنية مشتركة قد تُخفف التوترات، لكنها تفتقر إلى الضمانات الكافية للحياد والاستقرار.
وأشارت اللجنة الاستشارية إلى أن هذا النموذج يعتمد على تقاسم مؤقت للسلطة، ما يُقوّض الثقة ويُخاطر بإثارة الصراع، كما أنه سيُوجِد دعمًا محدودًا ويتسبب في ارتباك بشأن السلطات التنفيذية.
وبالنسبة إلى مقترح “إجراء الانتخابات في ظل حكومتين” فرأته اللجنة لا يحل مشكلة الانقسام القائم، بل يُحدث ارتباكًا بسبب تعدد القادة.
وأكدت اللجنة الاستشارية أن هذا الخيار يُعرّض العملية الانتخابية للخطر بسبب ضعف التنسيق، كما يتجاهل الدور المحوري للسلطة التنفيذية في الحفاظ على الاستقرار العام واستمرارية الخدمات.
وشددت اللجنة الاستشارية على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل تقسيم السلطة وعدم وجود سلطة تنفيذية واحدة.
الوسوماللجنة الاستشارية ليبيا
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال