عبدالمحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تقدم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وسبق للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة الفوز بمقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات التي جرت في مارس 2017.
وشغل عبدالمحسن سلامة منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ما بين عام 2017 حتى عام 2024.
واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم الاثنين، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة.
وأعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة تلقت 15 طلبًا للترشح، منها 4 على مقعد النقيب، و11 لعضوية المجلس في اليوم الأول.
المرشحون على مقعد النقيب1- عبدالجواد محمود عبدالجواد محمود (عبدالجواد أبو كب).
2- خالد محمد زكي البلشي (خالد البلشي).
3- محسن محمد هاشم محمد (محسن هاشم).
4- السيد محمد إبراهيم الإسكندراني (سيد الإسكندراني).
1- محمد سعد عبدالحفيظ حسين (محمد سعد عبدالحفيظ).
2- عمرو منصور إسماعيل بدر (عمرو بدر).
3- عبير المرسي محمدين محمد (عبير المرسي).
4- أحمد عاطف السيد محمد (أحمد عاطف).
5- فيولا فهمي جرجس (فيولا فهمي).
6- إسلام أحمد أبازيد خضري (إسلام أبازيد).
7- إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف).
8- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي (إبراهيم الدراوي).
9- علاء محمد عمران علي (علاء عمران).
10- حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي).
11- شريف محمد سمير محمد شلقامي (شريف سمير).
وأعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تواصل صباح غدٍ الإثنين عملها في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشح حتي الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل 13 فبراير.
وأضاف، أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
وصرح السكرتير العام بأن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين وعضوية المجلس كالتالي:1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار السكرتير العام، إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين مقعد نقيب الصحفيين انتخابات التجديد النصفي الصحفيين اللجنة المشرفة على مقعد نقیب الصحفیین تلقی طلبات الترشح عبدالمحسن سلامة السکرتیر العام مجلس النقابة أن اللجنة على مقعد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة