دار الإفتاء: الملابس المقطعة حرام «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تقليد الموضة ليس فيه حرج شرعي طالما أن اللبس لا يتعارض مع الضوابط الإسلامية، لافتا إلى أن التقليد هنا يقصد به اللباس فقط، بحيث يكون اللبس ساترًا للعورة، ولا يصف ولا يشف.
جاء ذلك خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، وضمن إجابته على سؤال الشاب زياد ثروت من محافظة الشرقية أنه يستور ملابس على الموضة من الخارج، فما حكم ارتداء الملابس على الموضة؟.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الملابس يجب أن تكون محترمة ووفقا للعرف العام.
وأضاف أن الشرع قد وضح ضوابط اللباس سواء للرجل أو المرأة، وأن الملابس يجب أن تكون ساترة للجسد، بحيث لا تكشف العورات، كما يجب أن تتجنب الملابس التي تبرز الأجساد بشكل غير لائق.
وأكد على أن الملابس التي تروج في بعض الأحيان، مثل البناطيل الممزقة أو الملابس التي تظهر العورة في الشوارع، لا يجوز ارتداؤها لأنها تكشف عورات الإنسان، وهذا يتعارض مع ضوابط اللباس الشرعي.
أما بالنسبة للمصانع أو المحلات التي تقوم بتقليد صناعات معينة من خارج البلاد، فقال أن هذه المسألة تختلف عن مجرد ارتداء الملابس، إذا كان الشخص يُنتج نفس الملابس أو يقوم ببيعها، فيجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما شدد الشيخ محمد على أن أي لباس لا يتعارض مع الشريعة ويكون ضمن الضوابط الشرعية المقبولة، مثل الجاكيتات أو الملابس غير المكشوفة للعورة، يجوز ارتداؤه دون حرج.
وفيما يخص «الموضة العالمية»، أكد أنه يمكن اتباعها بشرط أن تكون الملابس مناسبة لأخلاقنا وتقاليدنا ولا تخالف الأحكام الشرعية، فالموضة التي تتماشى مع الضوابط الشرعية التي تقتضي ستر العورة والحفاظ على الحشمة لا بأس بها.
اقرأ أيضاًهل بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط حرام؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
«أمين الفتوى»: لا حرج على المرأة الحائض في قراءة القرآن من خلال الهاتف «فيديو»
هل قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية حرام؟.. أمين الفتوى يوضح.. «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمد كمال أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أنها لا تجوز بين الأصول والفروع، أي لا تجوز من الأب إلى ابنته أو من الابن إلى أبيه، إلا في حالات محددة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في رده على سؤال حول جواز أن يُعطي الأب الزكاة لابنته المتزوجة، أن "البنت المتزوجة أصبحت تحت مسؤولية زوجها من حيث النفقة، لكن هذا لا يعني انتقال القوامة بمعناها الشرعي، لأن القوامة ليست سلطة مطلقة بل هي مسؤولية قائمة على النفقة والرعاية".
هل من حق الزوج رفض إكمال تعليم زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
أفضل وقت لارتداء ملابس الإحرام لحجاج بيت الله.. الإفتاء توضح
ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيب
الإفتاء تحدد أول أيام ذي الحجة.. استعدوا لخير أيام الدنيا
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الراجح في أقوال الفقهاء أن الأب لا يجوز له أن يُعطي ابنته المتزوجة من الزكاة، لأنها من الفروع الذين يجب عليه النفقة عليهم إذا احتاجوا، ما لم تكن النفقة ساقطة عنه بسبب زواجها".
وحول حالة الزوج الفقير، قال: "إذا كان زوج الابنة فقيرًا ولا يقدر على النفقة، فقد أجاز بعض الفقهاء أن يُعطي الأب زكاة ماله للزوج، لا للابنة مباشرة، لأن الزوج شخص مستقل شرعًا، ويجوز إعطاؤه الزكاة إن كان مستحقًا".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي