أمين الفتوى بدار الإفتاء: اتباع الموضة جائز بشرط الالتزام بضوابط الشريعة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مواطن من محافظة الشرقية، استفسر عن حكم ارتداء الملابس على الموضة، إذ قال إنه يستورد ملابس على الموضة من الخارج.
ضوابط اللباس الشرعيأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار معى الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن تقليد الموضة ليس فيه حرج شرعي طالما أن اللبس لا يتعارض مع الضوابط الإسلامية.
وأوضح أن التقليد هنا يقصد به اللباس فقط، بحيث يكون اللبس ساترًا للعورة، ولا يصف ولا يشف، مشيرًا إلى أن الملابس يجب أن تكون محترمة ووفقًا للعرف العام.
وأضاف أن الشرع قد وضح ضوابط اللباس سواء للرجل أو المرأة، وأن الملابس يجب أن تكون ساترة للجسد، بحيث لا تكشف العورات، كما يجب أن تتجنب الملابس التي تبرز الأجساد بشكل غير لائق.
الملابس غير اللائقة شرعًاوأكد على أن الملابس التي تروج في بعض الأحيان، مثل البناطيل الممزقة أو الملابس التي تظهر العورة في الشوارع، لا يجوز ارتداؤها لأنها تكشف عورات الإنسان، وهذا يتعارض مع ضوابط اللباس الشرعي.
حقوق الملكية الفكرية في تقليد الأزياءأما بالنسبة للمصانع أو المحلات التي تقوم بتقليد صناعات معينة من خارج البلاد، فقال أن هذه المسألة تختلف عن مجرد ارتداء الملابس، إذا كان الشخص يُنتج نفس الملابس أو يقوم ببيعها، فيجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
اتباع الموضة وفق الضوابط الشرعيةكما شدد الشيخ محمد على أن أي لباس لا يتعارض مع الشريعة ويكون ضمن الضوابط الشرعية المقبولة، مثل الجاكيتات أو الملابس غير المكشوفة للعورة، يجوز ارتداؤه دون حرج.
وفيما يخص «الموضة العالمية»، أكد أنه يمكن اتباعها بشرط أن تكون الملابس مناسبة لأخلاقنا وتقاليدنا ولا تخالف الأحكام الشرعية، فالموضة التي تتماشى مع الضوابط الشرعية التي تقتضي ستر العورة والحفاظ على الحشمة لا بأس بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموضة العورة تقليد الملابس الحشمة
إقرأ أيضاً:
مأذون شرعي: زواج ذوي الهمم جائز بشروط قانونية وشرعية محددة
أكد الشيخ ناجي عوض الله، المأذون الشرعي، أن زواج ذوي الهمم جائز من الناحية الشرعية، شريطة استيفاء شروط وضوابط قانونية واضحة، أبرزها أن تكون نسبة الإعاقة لدى الشخص الراغب في الزواج أقل من 5%.
وأوضح عوض الله، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حال تجاوزت نسبة الإعاقة هذا الحد، يُشترط تقديم مستند رسمي صادر عن المحكمة المختصة يفيد بأهلية الشخص لإتمام عقد الزواج.
وأضاف أن عقد الزواج الشرعي لا يُعد مكتملًا إلا بتوافر عدد من الشروط الأساسية، من بينها القوامة، والبلوغ، والإدراك، والوعي الكامل بماهية العقد الشرعي، مؤكدًا أن الوعي والإدراك من أهم الأسس التي يعتمد عليها المأذون الشرعي قبل تحرير أي عقد.
وأشار إلى وجود حالات استثنائية، مثل ضعف السمع، يمكن فيها لأولياء الأمور تلقين الشخص المعني بصيغة الزواج خلف المأذون، وذلك بعد التأكد من صدور حكم قضائي يُحدد مدى أهليته لعقد القران.