مكتوم بن محمد: التعاون الإقليمي ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية، وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار سموه إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً سموه أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.
وأضاف سموه، أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية، داعياً سموه إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية أمس أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري في دبي، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام، وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد معالي الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.
كما دعا الوفود المشاركة لحضور القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
بدورها، قالت معالي كريستالينا جورجييفا: «أرسى صندوق النقد الدولي شراكة متينة ومثمرة مع دول العالم العربي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي مكتوم بن محمد بن راشد الإمارات منتدى المالية العامة للدول العربية القمة العالمية للحكومات قمة الحكومات الاقتصادیة العالمیة المالیة العامة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الإقليمي وغزة وسوريا تتصدر قمة بغداد
بغداد- تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة النسخة الـ34 من القمة العربية، غدا السبت، والتي تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتمثل فرصة بالغة الأهمية لمناقشة أبرز القضايا التي تواجه المنطقة.
وتشهد بغداد استعدادات مكثفة لهذا الحدث. في حين كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية هشام العلوي عن مستوى الحضور المتوقع للرؤساء والقادة العرب في هذه القمة.
وقال العلوي، للجزيرة نت، إن مستوى المشاركة العام "جيد ولا يقل عن الذي حصل في القمة السابقة"، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد مشاركة الرئيس المصري، وملك الأردن، وملك البحرين، والرئيس الفلسطيني، واليمني، والموريتاني، بالإضافة إلى رؤساء حكومات من دول أخرى تشمل لبنان ودول المغرب العربي والخليج.
ملفات متنوعةوعبّر العلوي عن تفاؤله "بإمكانية الخروج بقرارات تنعكس في إعلان بغداد بما ينسجم مع التحديات التي تواجه عالمنا العربي". وفيما يتعلق بأبرز الملفات التي ستناقشها القمة، وأوضح أنها متنوعة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية.
ولفت إلى وجود فقرات خاصة تتعلق بـ"دعم الاستقرار في سوريا والدفع باتجاه تشكيل حكومة شاملة جامعة تستجيب لتطلعات السوريين، وتتعاون معنا في العراق وخارجه في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، ودعمها فيما تواجهه من عدوان إسرائيلي مستمر عليها وعلى لبنان".
إعلانكما أشار العلوي إلى "الحاجة لدعم الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا"، وتوقع أن "تخطو الدول العربية خطوات عملية في هذا الاتجاه، كما هو الحال مع اليمن والسودان وليبيا التي تعاني أيضا من عدم استقرار خلال الفترة الماضية".
وبخصوص القضية الفلسطينية والتوغل الإسرائيلي في الأراضي العربية، أكد العلوي أن "القضية الفلسطينية حاضرة في كل اجتماعات القمة، وأن العراق معروف بمواقفه على المستوى الحكومي والنيابي والرسمي، ومن المؤكد أننا نستثمر فرصة استضافة القمة للخروج بموقف عربي موحد يدعم أشقاءنا ويدين العدوان واستمراره، ويدفع باتجاه المشاركة بشكل عملي في إعادة إعمار غزة".
من جانبه، يرى الخبير السياسي عائد الهلالي، في حديثه للجزيرة نت، أن استضافة العراق لهذا الحدث الإقليمي تأتي في سياق جهوده لتعزيز دوره المحوري في المنطقة العربية.
ولخّص الهلالي أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال:
القضية الفلسطينية: من المتوقع أن تحتل تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية صدارة المناقشات، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث يتم التركيز بشكل خاص على دعم المبادرات العربية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل. الأزمة السورية: ستشهد القمة بحثا معمقا للتطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما في ضوء التغيرات السياسية الأخيرة، وستتركز الجهود على مناقشة سبل إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الشامل في البلاد. الأمن الإقليمي: سيشكل بحث التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة محورا مهما، بما في ذلك "مكافحة الإرهاب والتطرف" بكافة أشكالهما، وتعزيز آليات التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، كما سيتم تناول مستجدات الأوضاع في كل من لبنان وليبيا والسودان واليمن. التكامل الاقتصادي: ستناقش القمة سبل وآليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، بما في ذلك إطلاق وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري البيني. التغير المناخي والأمن الغذائي: من المتوقع أن يتم طرح قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الأمن الغذائي في المنطقة. وسيتم التركيز على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية. إعلانوفيما يتعلق بحضور القادة العرب، أوضح الهلالي أنه على الرغم من توجيه دعوة رسمية، فقد أُعلن عن غياب الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيترأس وفد الجمهورية العربية السورية نيابة عنه.
وأضاف أنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن أسماء قادة آخرين قد يتغيبون عن القمة. ومع ذلك، توقع أن يتم تمثيل بعض الدول العربية بمستويات دبلوماسية أقل لأسباب تتعلق بالترتيبات الداخلية أو ارتباطات الجداول الزمنية.
من ناحيتها، أكدت الباحثة السياسية العراقية، سهاد الشمري، على أهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العربية المنتظرة، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية دقيقة تستدعي تضافر الجهود العربية.
وقالت للجزيرة نت إن ملف قطاع غزة سيحظى بأولوية قصوى خلال المناقشات، حيث سيتم التباحث في آليات التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل دائم، بالإضافة إلى بحث سبل إعادة إعمار القطاع ومناطق جنوب لبنان المتضررة.
وستتناول القمة -وفق الشمري- التطورات المتسارعة في دمشق، لا سيما في ظل المتغيرات التي يشهدها النظام والتقارب الإقليمي والدولي معه، مؤكدة على ضرورة إيجاد آليات للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وصياغة دستور جامع وشامل يمثل كافة مكونات الشعب السوري.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت الباحثة السياسية إلى أهمية تأسيس منظومة أمن اقتصادي عربي متكامل، تهدف إلى حماية الاقتصادات العربية من التقلبات الخارجية، خاصة في قطاع الزراعة الحيوي.
وشددت على ضرورة وضع خطط تنموية إستراتيجية تحمي الدول العربية من التداعيات المحتملة للصراعات الاقتصادية العالمية، وتعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي