3 مجالات رئيسة تُشكِّل "مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية"
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الرؤية - ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
عقد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات أمس لقاءً حول "مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية"، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف الجهات.
ويهدف اللقاء لتعزيز أداء حوكمة تطبيق المحتوى المحلي، ووضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن اللقاء استعراض إنجازات المحتوى المحلي المُتحقَّقة، والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها، وآلية تطبيق المحتوى المحلي في المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية وآلية أداء قياسه وفق مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية، مع تعريف المشاركين بمراحل المحتوى المحلي ابتداءً من التخطيط وانتهاءً بالمتابعة وتقييم الأداء، والتركيز على أهمية تضمين متطلبات مستندات المناقصة وتقييم المتنافسين وفق خطة المحتوى المحلي المقدمة في عطائهم.
وتعرف المشاركون في اللقاء على مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية التي تتوزع على 3 مجالات رئيسة؛ وهي: المشروع الإنمائي والعقد التشغيلي والجهة الحكومية ومشترياتها، واشتمل كل مجال على 3 عناصر رئيسة؛ وهي: تنمية الفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل، مُوزَّعة على 11 مؤشرًا فرعيًّا؛ وهي مؤشرات تهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تطبيق سياسات المحتوى المحلي والعمل المشترك لتعزيز المحتوى المحلي في مشترياتها وعقودها ومشروعاتها بما يعظم العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.
وقال المهندس غالب بن عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: إن اللقاء يسعى لبناء جسور التعاون والتشارك بين المكتب الوطني للمحتوى المحلي والجهات الحكومية في تطبيق سياسة المحتوى المحلي بما يضمن أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية ودعم المنتجات والخدمات الوطنية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل، كما ستتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل.
ومن المقرر أن تُدرج نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية، بهدف تقييم الأداء المؤسّسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وأكد الهنائي أن المكتب الوطني للمحتوى المحلي مُستمر في تطوير منظومة المحتوى المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة عُمان؛ بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسّخ رؤية "عُمان 2040" نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار إسحاق بن سعيد الخروصي مدير تنمية الأعمال إلى أن اللقاء يعد خطوة مهمة لتوحيد التصورات والرؤى لدى جميع الجهات الحكومية، حول ماهية المحتوى المحلي وكيفية تطبيقه في المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية وآلية قياسه وفق مؤشرات الإجادة المؤسسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
محمية الإمام تركي تحتفي بالسدو بعمل توثيقي يُجسّد هوية المجتمع المحلي
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عملاً توثيقيًا يلقي الضوء على قصة "سلمى"، إحدى بنات المجتمع المحلي، التي بدأت شغفها بحرفة السدو، وتمكنت – بدعم مباشر من الهيئة – من التحول إلى مدربة معتمدة دوليًا في هذا الفن العريق، في إطار جهودها الرامية إلى حفظ التراث وتعزيز الموروث الثقافي.
ويأتي إطلاق العمل متزامنًا مع إعلان عام 2025 عامًا للحرف اليدوية، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى إبراز الحرف التقليدية بوصفها جزءًا أصيلًا من هوية المجتمعات المحلية، ورافدًا ثقافيًا واقتصاديًا مستدامًا.
ويظهر العمل مشاهد إنسانية مؤثرة تجمع سلمى بوالدتها، وهما تمارسان حياكة السدو التقليدية، في لحظة توثق انتقال المعرفة بين الأجيال، وتجسّد حضور الموروث الثقافي في تفاصيل الحياة اليومية.
كما يُبرز الفيلم كيف استطاعت سلمى تطوير مهاراتها وتحويل شغفها إلى مسار مهني يسهم في تمكينها ويوسّع من فرصها محليًا ودوليًا.
ويهدف هذا العمل إلى تسليط الضوء على الحرفيين المحليين ودعمهم، وتعزيز قدراتهم، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، ضمن رؤية الهيئة لبناء نموذج تنموي تتكامل فيه الهوية المحلية مع البيئة، ويتم فيه استثمار الموروث الثقافي بصفته قيمةً اقتصاديةً واجتماعيةً.
ويُعد السدو من أعرق الحرف اليدوية في المملكة، وقد أُدرج عام 2020 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو، ويُبرز العمل السدو رمزًا للهوية البيئية والثقافية، ووسيلة فعّالة لنقل المعرفة وتعزيز الانتماء المجتمعي.
وأكدت الهيئة أن دعم الكفاءات المحلية وتمكين الحرفيين وتوثيق الممارسات الثقافية يُعد من الركائز الأساسية في إستراتيجيتها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنمية القدرات البشرية، وحماية التراث الوطني، وتعزيز حضور الهوية الثقافية بأساليب معاصرة تحافظ على الجذور وتفتح آفاق المستقبل.
التراثالسدومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح