صناعة النواب تناقش النهوض بشركات قطاع الأعمال العام
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أميرة أبو شقة، بشأن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.
و قال النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام، لما يضمه من شركات متنوعة في العديد من القطاعات المختلفة.
و لفت النائب إلى أن هناك رفض تام لأي شكل من أشكال التصفية أو البيع لشركات قطاع الأعمال العام، مشددا على ضرورة تطوير المصانع القائمة.
وقال السلاب، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يساهم في عمليات التفاوض فيما يتعلق يالتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بتقرير عن الاستراتيجية المتكاملة لدراسات الجدوى لشركات قطاع الأعمال العام في الفترة المقبلة.
وحذرت النائبة من العمل في جذر منعزلة بين القطاعات المختلفة، فيما يتعلق بملف الصناعة من أجل زيادة الصادرات وتقليل الورادات.
من جانبه أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، أنه لا توجد نية لتصفية الشركات، قائلا: قطاع الأعمال غير مستهدف له التصفية.
وأشار إلى أن هناك توجه لعمليات التطوير والإحلال للشركات، فضلا عن التوجه في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد السعي نحو توطين الصناعة المحلية، من أجل تقليل الواردات وتعظيم الصادرات.
و لفت مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك توجه من أجل الارتقاء بالموارد الموجودة في مصر، والعمل لتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، وهو الأمر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة محمد مصطفى السلاب المزيد قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.
وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.
واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.
ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.