«القومي لحقوق الإنسان»: مصر والأردن يرفضان التهجير.. والقضية الفلسطينية وصلت منعطفا خطيرا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، لرفضهما تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، قائلة: «مصر والأردن رفضا هذه الجريمة، ولا يوجد أحد من الممكن أن يوافق على هذا الأمر، هذه تصرفات بربرية».
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القضية الفلسطينية وصلت لمنعطف خطير جدًا، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني قوي وعظيم ومتمسك بأرضه رغم حجم التدمير في قطاع غزة، معقبة: «ما حدث في قطاع غزة من تدمير على يد قوات الاحتلال مهزلة».
وأضافت «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج «حوار»، المذاع على قناة «الشمس»، أنه لا يوجد وصف للانتهاكات في قطاع غزة، فما حدث في قطاع غزة أمر غير معقول، معقبة: «ما يحدث في قطاع غزة كأنه فيلم، لا يمكن أن نُصدق حجم الدمار في القطاع».
وأوضحت أن الشعب الفلسطيني مُتسمك بأرضه رغم حجم التدمير الهائل في القطاع، فالآلاف من الشعب الفلسطيني عادوا لأرضهم رغم التدمير، مشيرة إلى أن ما حدث في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان غزة قطاع غزة المجلس القومی لحقوق الإنسان الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: الدولة تصد الأكاذيب الإسرائيلية وتحمي غزة من مخطط التهجير القسري
أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن الادعاءات الإسرائيلية حول وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح بشكل أحادي لخروج الفلسطينيين، هي مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير مخطط تهجير مرفوض عربيًا ومصريًا، مؤكدًا أن القاهرة تعاملت مع هذه الأكاذيب بحسم وسرعة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وأوضح الحزب، في بيان صادر له، أن إسرائيل تعتمد أسلوب نشر الشائعات والتسريبات الكاذبة كلما زادت الضغوط الدولية عليها، في محاولة للهروب من مسؤوليتها عن تعطيل عمل معبر رفح، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني من المعبر ظل تحت السيطرة الإسرائيلية منذ مايو 2024، وأن الاحتلال هو المسؤول عن إيقاف تشغيله، رغم ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار من التزامات واضحة بعودة العمل في الاتجاهين.
وأشار إلى أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، يعكس ثبات الموقف المصري الرافض لأي صورة من صور التهجير أو العبور بلا عودة، مؤكدًا أن أي خطوة مستقبلية بشأن المعبر تأتي ضمن إطار سياسي متكامل بقيادة القاهرة، بعيدًا عن أي محاولات إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع أو التلاعب بالحقائق.
وشدد على أن الضغوط الإسرائيلية التي تحاول تحميل مصر مسؤولية فتح المعبر، ما هي إلا دليل على حالة الارتباك السياسي داخل حكومة نتنياهو، التي تسعى لتصدير أزماتها الداخلية وفرض صورتها “الإنسانية” المزيفة، في الوقت الذي تمنع فيه دخول المساعدات الطبية والغذائية، وتعطل خروج المرضى، وتحوّل المعبر إلى ورقة ضغط سياسية بحتة.
وأضاف حزب مصر القومي، أن مصر تعمل على مسارين متوازيين أحدهم سياسي والأخر دبلوماسي لتثبيت اتفاق غزة ومنع الالتفاف عليه، وإنساني لضمان وصول المساعدات الطارئة وإنقاذ الحالات الحرجة، بينما يسعى الاحتلال لاستغلال الملف الإنساني لتمرير مخطط تهجير جماعي مرفوض إقليميًا ودوليًا.
وأكد أن المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مطالب بوقف التلاعب الإسرائيلي وإجبار الاحتلال على احترام التزاماته القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن موقف مصر الحاسم بشأن معبر رفح هو خط الدفاع الأخير لحماية الفلسطينيين واستقرار المنطقة، ورفض أي محاولات لفرض نزوح قسري.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا