مصر القومي: الدولة تصد الأكاذيب الإسرائيلية وتحمي غزة من مخطط التهجير القسري
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن الادعاءات الإسرائيلية حول وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح بشكل أحادي لخروج الفلسطينيين، هي مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير مخطط تهجير مرفوض عربيًا ومصريًا، مؤكدًا أن القاهرة تعاملت مع هذه الأكاذيب بحسم وسرعة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وأوضح الحزب، في بيان صادر له، أن إسرائيل تعتمد أسلوب نشر الشائعات والتسريبات الكاذبة كلما زادت الضغوط الدولية عليها، في محاولة للهروب من مسؤوليتها عن تعطيل عمل معبر رفح، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني من المعبر ظل تحت السيطرة الإسرائيلية منذ مايو 2024، وأن الاحتلال هو المسؤول عن إيقاف تشغيله، رغم ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار من التزامات واضحة بعودة العمل في الاتجاهين.
وأشار إلى أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، يعكس ثبات الموقف المصري الرافض لأي صورة من صور التهجير أو العبور بلا عودة، مؤكدًا أن أي خطوة مستقبلية بشأن المعبر تأتي ضمن إطار سياسي متكامل بقيادة القاهرة، بعيدًا عن أي محاولات إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع أو التلاعب بالحقائق.
وشدد على أن الضغوط الإسرائيلية التي تحاول تحميل مصر مسؤولية فتح المعبر، ما هي إلا دليل على حالة الارتباك السياسي داخل حكومة نتنياهو، التي تسعى لتصدير أزماتها الداخلية وفرض صورتها “الإنسانية” المزيفة، في الوقت الذي تمنع فيه دخول المساعدات الطبية والغذائية، وتعطل خروج المرضى، وتحوّل المعبر إلى ورقة ضغط سياسية بحتة.
وأضاف حزب مصر القومي، أن مصر تعمل على مسارين متوازيين أحدهم سياسي والأخر دبلوماسي لتثبيت اتفاق غزة ومنع الالتفاف عليه، وإنساني لضمان وصول المساعدات الطارئة وإنقاذ الحالات الحرجة، بينما يسعى الاحتلال لاستغلال الملف الإنساني لتمرير مخطط تهجير جماعي مرفوض إقليميًا ودوليًا.
وأكد أن المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مطالب بوقف التلاعب الإسرائيلي وإجبار الاحتلال على احترام التزاماته القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن موقف مصر الحاسم بشأن معبر رفح هو خط الدفاع الأخير لحماية الفلسطينيين واستقرار المنطقة، ورفض أي محاولات لفرض نزوح قسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايكل روفائيل فتح معبر رفح الفلسطينيين إسرائيل معبر رفح
إقرأ أيضاً:
تحرك دبلوماسي عربي يقطع الطريق على سيناريوهات التهجير.. دعم برلماني لموقف مصر ضد مؤامرات الاحتلال
أكد نواب بمجلس الشيوخ أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية جاء ليحسم الموقف في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، ويعيد ضبط المشهد السياسي المتعلق بـ القضية الفلسطينية، عبر وضع خطوط حمراء واضحة أمام أي محاولة لفرض حلول تنتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو تمرير سيناريوهات التهجير تحت وطأة الحرب.
موقف مصري ثابت ورسالة لا تقبل التأويلالنائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، ثمّن البيان الذي رفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر كانت في قلب هذا التحرك وتبرهن مجددًا ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن القاهرة قدمت موقفًا واضحًا وحاسمًا: لا قبول بأي حلول تنتقص من حق الفلسطينيين في أرضهم، ولا تفريط في الثوابت التي صنعتها عقود من الدعم السياسي والإنساني.
وأضاف الشلمة أن دعوة الوزراء لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات، وربط ذلك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، يعكس تحركًا منسقًا لاستعادة الاستقرار، وفتح المجال أمام عودة السلطة الفلسطينية وتحريك مسار حل الدولتين.
وشدد على أن الموقف المصري ظل ثابتًا وفاعلاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن البيان الأخير عزز هذا الثبات عربيًا ودوليًا.
نفي قاطع للتهجير ورسالة حاسمة بشأن معبر رفحمن جانبه، أشاد النائب أحمد سمير زكريا بالبيان المشترك، معتبرًا أنه تعبير جديد عن صلابة الدور المصري التاريخي في حماية الحقوق العربية والفلسطينية.
وقال إن توقيت البيان جاء ليحسم الجدل حول مزاعم فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان غزة، مشيرًا إلى أن مصر رفضت ولا تزال ترفض أي إجراء يمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض.
وأوضح أن تأكيد الوزراء على الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح معبر رفح في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان، يعكس حرصًا عربيًا مشتركًا على حماية الفلسطينيين من أي ضغوط تهجير قسري.
وأكد زكريا أن مصر لا تقبل ولن تقبل المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأن رؤيتها تنطلق من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الإطار الوحيد القادر على إنهاء الصراع بصورة عادلة.