العراق يتقدم في تقرير منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، عن تقدم العراق في مجال مدركات الفساد خلال عام 2024.
وأوضح التقرير الذي تابعته "بغداد اليوم"، ان "العراق تقدم في تقرير مُؤشّر مُدركات الفساد للعام (٢٠٢٤) الذي صدر عن مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة في (١١/٢/ ٢٠٢٥)، مما يعكس جديَّة مُؤسَّسات الدولة لا سيما الرقابيَّة منها في سعيها لتحقيق الشفافية والحكم الرشيد".
وأشار التقرير، إلى أنَّ "حصول العراق على (٢٦) درجةً في العام ٢٠٢٤، بزيادة ثلاث نقاطٍ عن العام ٢٠٢٣، فضلاً عن التقدُّم (١٤) مركزاً ليحلَّ في المرتبة (١٤٠)"، مبينا، ان "ذلك يأتي بعد الجهود التي بذلتها الحكومة العراقيَّة بمُؤسَّساتها كافة والأجهزة الرقابيَّة، لاسيما بعد تبسيط الحكومة العراقيَّة للعديد من الإجراءات في المُؤسَّسات الخدميَّة بما يضمن من تقليل الاحتكاك بين المُوظَّفين ومُراجعي المُؤسَّسات".
واكد، ان "الهيئة عكست ذلك عبر تنفيذ استبانات قطاعية في الدوائر الخدمية وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد، لرفع مستويات النزاهة في مُؤسَّسات الدولة كافة".
وتابع التقرير، ان "هذا التحسن يعزى أيضا الى امتثال العراق للاتفاقيات الدوليَّة والإقليميَّة لمكافحة الفساد، وعقد الشراكة مع القطاع الخاصّ والمُجتمع المدنيّ وإشراك النزاهة العراقيَّة للشباب والمرأة في مُواجهة الفساد، وتحقيق نسبٍ عاليةٍ من النزاهة في الانتخابات، وسعيه لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة".
واردف، إنَّ "الإنجازات المتحققة في مجال إفصاح المسؤولين عن ذممهم الماليَّة ومباشرة الحكومة العراقيَّة بتنفيذ مشروع التحوُّل الرقمي والسعي لأتمتة جميع إجراءاتها والخدمات المُقدَّمة من المُفردات المُهمَّة في التقدُّم في تقرير مؤشر المُدركات"، منوها على، ان" تلك الإنجازات التي أشاد بها نائب رئيس منظمة الشفافيَّة خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد المنعقد بالعاصمة بغداد في أيلول الماضي".
واختتم التقرير، ان "الأجهزة الرقابية تأمل أن تكون درجة العراق في المؤشر للأعوام المُقبلة مُرتفعة وتعكس واقع الدولة العراقيَّة، لا سيما بعد وضع المنهاج الحكومي مكافحة الفساد في سلم الأولويات، وسعي تلك الأجهزة لتثبيت معايير الأمانة والنزاهة والشفافية في القطاعين العامِّ والخاصِّ، والدعوة لاعتماد مُنظَّماتٍ رصينةٍ تعمل داخل العراق لاستقاء المعلومات التي تعتمدها كأحد المصادر في تقاريرها عن العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة