حمّاد يقرر تعيين وإعادة تعيين 300 ضابط من خريجي المعهد العالي للضباط بجهاز الأمن الداخلي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ليبيا – تعيين وإعادة تعيين 300 ضابط من خريجي المعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقية
أصدر رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حمّاد، القرار رقم (15) لعام 2025 الذي يقضي بتعيين وإعادة تعيين 300 ضابط من خريجي الدورة التدريبية المنعقدة في المعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقية، للعمل في هيئة الشرطة وجهاز الأمن الداخلي.
تهاني وزير الداخلية للضباط
ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي للحكومة، توجه وزير الداخلية بتهانيه الحارة للضباط معبّرًا عن تمنياته القلبية لهم بالتوفيق في أداء مهامهم النبيلة. وشدّد على ضرورة العمل الأمني كدرع يحمي الوطن ويضمن سلامة المواطنين.
خريجو الدفعة الثالثة للمعهد العالي للضباط
يُشار إلى أن هؤلاء الضباط هم من خريجي الدفعة الثالثة للمعهد العالي للضباط، الذين انطلقوا في مسيرتهم في الأول من فبراير لعام 2024 وتخرجوا في التاسع من أكتوبر 2024.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العالی للضباط من خریجی
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع ضابط أمن الحدود بمطار مراكش بسبب حيازة جوازات سفر
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تجري أبحاثا مع ضابط أمن يزاول مهامه بمطار المنارة الدولي، لكشف ملابسات اختفائه قبل تسليمه لمصالح الدرك الملكي، وأيضا حول واقعة ضبط عدد من جوازات السفر بحوزته، سيما أنه يزاول مهامه بشرطة الحدود بالمطار نفسه.
وأفادت المصادر أن الشرطي سلم نفسه إلى مصالح الدرك الملكي بمنطقة السويهلة، الأربعاء الماضي، ليضع حدا للشكوك حول اختفائه، سيما أن زوجته سبق لها أن توجهت إلى ولاية الأمن واحتجت حول ذلك، قبل أن ترفع شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة نفسها، قصد فتح تحقيق حول ملابسات الاختفاء، الذي تزامن مع إجراء أبحاث معه، من قبل لجنة من ولاية الأمن، لكشف أسباب حيازته جوازات سفر لا تخصه، وعلاقة عمله بها وغير ذلك من الاستفهامات.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن الشرطي تم ضبطه من قبل رئيسه، وهو يتحوز على جوازات سفر، ما أثار الشكوك حول سلوكاته، ليضطر إلى إشعار مسؤولي ولاية الأمن قبل حلول لجنة للبحث معه، بعد أن تأكد أنه فعلا يحمل جوازات سفر لا تخصه وفتحت معه أبحاث في انتظار الاستماع إلى أصحاب جوازات السفر، إلا أنه اختفى بعد ذلك، ما أثار شكوك زوجته، كما اتخذت إجراءات قانونية وإدارية في الآن نفسه لكشف لغز الاختفاء.
وتزامن اختفاء المعني بالأمر مع رفعه شكاية، ضمن فيها ما وصفه مجموعة من الخروقات والاختلالات، واتهم فيها زملاء ورؤساء، موجها إليهم شبهات، ينتظر أن تكون هي الأخرى موضوع أبحاث، من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
ومباشرة بعد إبلاغ عناصر الدرك الملكي ولاية الأمن بتسليم ضابط الأمن نفسه، حلت عناصر من الشرطة القضائية لنقله إلى ولاية الأمن، دون أن تتسرب معلومات حول القرار المتخذ ومآل الأبحاث التي بوشرت، سواء في ما يخص جوازات السفر المضبوطة بحوزته، أو الاتهامات التي كالها لزملائه.