كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل استمرار مجلس النواب في مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أنه جرى الانتهاء من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتكون من 540 مادة بالإضافة لمواد الإصدار.

وأوضح «الطماوي» في مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc، أنه بجلسة الأمس، كانت هناك كلمة مهمة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حول توضيح المادة 368 من المشروع التي تخص حظر التصرف في أموال المحكوم عليه في جناية لحين قيامه بإعادة الإجراءات، وذلك بعد إثارة بعض اللغط عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أكد خلالها أن النص متواجد في قانون الإجراءات الجنائية القائم وأكد اتساق النص الجديد مع القائم بالفعل.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه جرى مناقشة مواد تتعلق بالضمانات الخاصة بالمرأة الحامل التي تنفذ عقوبة وفقا لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ تجرى رعايتها صحيًا من مأكل وملبس هي وطفلها الرضيع، أما مسألة تنفيذ حكم الإعدام على المرأة التي وضعت لا يتم إلا بعد أن يبلغ الطفل عامين كاملين، وهذا يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللجنة التشريعية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مناقشة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد في الضالع

الثورة نت /..

ناقش اجتماع بمحافظة الضالع اليوم، برئاسة القائم بأعمال المحافظ عبداللطيف الشغدري، الاستعدادات الجارية للعام الدراسي 1447هـ.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية صادق الادريسي ومسؤول القطاع التربوي محسن سفيان وضم عددًا من مدراء المدارس، أكد الشغدري، الحرص على أن تكون الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي وفق البرنامج المعد من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بهذا الشأن.

وشدد على أهمية انتظام العملية التعليمية، بما يسهم في تجويد الأداء التربوي، وهو ما يستدعي تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لإنجاح العام الدراسي الجديد.

ولفت القائم بأعمال المحافظ إلى ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية لحملة العودة إلى المدرسة وتشكيل لجنة لتصحيح البيانات وإعادة توزيع المعلمين حسب النصاب القانوني للحصص.

فيما استعرض مسؤول القطاع التربوي بالمحافظة جهود التهيئة والاستعدادات لتدشين العام الدراسي واستقبال الطلاب والطالبات.

وأكد أهمية تنفيذ مخرجات ورشة العمل المنعقدة بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من حيث تصحيح واقع التعليم من الميدان وانتقاء المتعاقدين حسب المخصصات المطلوبة وإقرار الهيكل العام وتوزيع الفائض من المعلمين على الميدان.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
  • الشيوخ يفض دور الانعقاد الخامس.. مناقشة 40 مشروع قانون.. و93 طلب مناقشة
  • البحوث الإسلامية يتفق مع القومي للبحوث الجنائية على تفكيك الموروثات التي تغذي العنف
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • مناقشة دور مصلحة الجمارك في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • لا يحتاج لائحة تنفيذية.. عضو تشريعية النواب: قانون الإيجار القديم يطبق فور نشره
  • الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
  • مناقشة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد في الضالع
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد