أداء عمل للمنفعة العامة بدل الحبس بمشروع القانون الجديد.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٤٤٧ على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة أمس، ووصل إلى المادة 464من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تنفيذ العقوبات المقيدة للحريةوحدد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (٤٤٦) على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وأجازت المادة (٤٤٧) لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
متى يبدأ حساب مدة العقوبةيبدأ حساب مدة العقوبة بحسب المادة (٤٤٨) في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ونصت المادة (٤٤٩) على أنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كماأشارت المادة (٤٥٠) إلى أنه تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض والمدد الأخرى المنصوص عليها قانون على أصلها.
خصم مدة الحبسوبموجب المادة (٤٥١): إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي. ونصت المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
كما نصت المادة (٤٥٣): إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس البسيط مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الإصلاح والتأهیل للمنفعة العامة مدة العقوبة مدة الحبس
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي
تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بصندوق استصلاح الأراضي بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ للاطمئنان على مراحل تطوير وميّكنة منظومة العمل بالصندوق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجالات التحول الرقمي للخدمات ومنظومة العمل بالجهاز
أكّدت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من النسخة التجريبية وتشغيلها فعليًا، وحصر المقترحات والملاحظات التي من شأنها تحسين الأداء وإنجاز المهام بشكل أدق وأسرع، وجاري استكمال رفع البيانات الخاصة بالمعاملات والخدمات التي يقدمها الصندوق.
ووجهت نائب محافظ الوادى الجديد، بسرعة ضم كافة مراحل دورة العمل للمنظومة الجديدة، والانتهاء من تدريب الكوادر البشرية على آليات العمل وفقًا لخطة التطوير؛ لضمان الحوكمة الكاملة وتحقيق أفضل أداء خدمي.