رئيس الدولة والرئيس العراقي يبحثان علاقات البلدين
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق اليوم، العلاقات الأخوية وإمكانات تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التنمية والازدهار لشعبيهما.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الشاطئ في أبوظبي الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات حيث رحب سموه بفخامته في بلده الثاني الإمارات.
واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس العراقي جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات والفرص المتاحة لتطويرها إلى مستويات أرحب.
كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.. مشددين في هذا السياق على ضرورة إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ودفع المساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية الإماراتية - العراقية ونهج دولة الإمارات الثابت تجاه دعم كل ما يحقق استقرار العراق ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلع البلدين إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون البناء خاصة في المجالات التنموية.. مؤكداً سموه حرص الإمارات على التعاون الأخوي والتنسيق المشترك مع العراق لما فيه مصلحة البلدين والاستقرار والأمن الإقليميين وذلك في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
من جانبه أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفاوة الاستقبال..مثمناً مواقف دولة الإمارات ومبادراتها الداعمة للشعب العراقي في مختلف المراحل متمنياً للدولة دوام التطور والازدهار.وأكد فخامته حرص العراق على مواصلة دفع علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما وشعوب المنطقة كافة.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة عبدالله مطر المزروعي سفير الدولة لدى العراق وعدد من كبار المسؤولين والوفد المرافق للرئيس العراقي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق الإمارات محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.