ملف حقول النفط والغاز في شمال الخليج العربي التي تقع ضمن السيادة العراقية برئاسة مواطن كويتي!!
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن السفير الكويتي لدى العراق، حسن زمان، امس الثلاثاء، أن اجتماعات اللجان الفنية المشتركة بين البلدين ستنطلق قريباً، والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن المستشار في الديوان الأميري الكويتي، محمد أبو الحسن، بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تسوية الملفات الثنائية المتبقية بين البلدين.
بدوره قال السفير الكويتي لدى العراق، حسن زمان، الذي حضر اللقاء إن أبو الحسن نقل تحيات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، إلى رئيس الوزراء العراقي.وأوضح أن اللقاء شهد تأكيد الطرفين على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين بوصفه السبيل الأمثل لتسوية الملفات المتبقية.وذكر السفير الكويتي أن تلك الملفات ستتم مناقشتها أثناء اجتماعات اللجان الفنية المشتركة التي ستنطلق قريباً، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحوارات والمباحثات الثنائية.يذكر ان رئيس لجنة ملف قناة خور عبدالله وحقول النفط والغاز في شمال الخليج التي تقع ضمن السيادة العراقية برئاسة وكيل وزارة الخارجية صاحب الجنسية الكويتية محمد بحر العلوم.!!!.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي يفاجئ المليشيات الشيعية في العراق بخصوص سلاحها
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، مضيفاً أن هذه القرارات “لا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمراً بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة تبنت “مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة”. وتابع: “نجري زيارات إلى كل المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية”.
ولفت السوداني إلى “دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية وإنهاء المعاناة”.
وأكد على أن “حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
وبيّن أنه “في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.
ورغم أن السوداني، لم يحدد جهة بعينها في تصريحاته، إلا أن مضمون الحديث يأتي بالتزامن مع خطوة مماثلة يقوم بها لبنان تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويرى مراقبون أن تصريحات السوداني رسالة تُفهم جيداً في الأوساط السياسية العراقية على أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.
والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بشأن “تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس (آب) الجاري.