الإجراءات الجنائية.. حماية المرأة الحامل وتأجيل الحبس لرعاية الأطفال
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025 والذي يتم مناقشته في مجلس النواب لاستكمال الموافقة على باقي المواد عددا من الضوابط المتعلقة بتنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، سواء كانت عقوبة الإعدام أو الحبس.
ونصت المادة 444 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
ليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 453 على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
تأجيل التنفيذ على أحد الزوجينونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المرأة الحامل قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تُبرز ريادتها العالمية في حماية الأطفال بالفضاء السيبراني أمام الأمم المتحدة
في إطار مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومُمكنة للأطفال حول العالم، نظَّمت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، جلسة نقاش بعنوان: "تعزيز بناء القدرات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني: مسؤولية عالمية مشتركة"، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة -التي حضرها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة- مشاركة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة, والاتحاد الدولي للاتصالات والتحالف العالمي (نحن نحمي) WeProtect.
وسلّطت الجلسة الضوء على الجهود الريادية للمملكة في حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، من خلال نهج شامل واستباقي يشمل تنفيذ الأطر الوطنية، وتطوير البرامج التعليمية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي ذلك في ظل إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني مشروعًا مشتركًا مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يستهدف تأهيل وتدريب أكثر من 5 ملايين من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول العالم، على أفضل الممارسات لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانية، إلى جانب تقديم دعم فني متخصص لمزودي خدمات خطوط مساعدة الأطفال في 30 دولة.
وأكدت رئيسة قطاع البرامج والمبادرات في مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني آلاء الفاضل، خلال الجلسة، أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني تمثل مسؤولية عالمية مشتركة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات اللازمة لمواكبة التهديدات المتزايدة.
واختُتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أهمية بناء شراكات فعالة بين الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لتنفيذ برامج شاملة لبناء القدرات، وضمان حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.
الأمم المتحدةحقوق الإنسانالأمن السيبرانيالأطفالقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال