بعد رسوم ترامب.. دول الاتحاد الأوروبي تؤكد وحدتها وتبحث "الرد المتكافئ"
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أعضاء الاتحاد الأوربي، التزامهم بوحدة الموقف وعزمهم على الدفاع عن قطاعي الصلب والألمنيوم الأوروبيين، واتخاذ خطوات عند الضرورة للرد "بشكل متكافئ ومسؤول"، على قرار فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.
وجرت مناقشة القضية خلال اجتماع وزراء التجارة الخارجية لدول التكتل الـ27، وفقًا لما أعلنه الوزير البولندي كريزيستوف باسيك، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقال باسيك إن الاجتماع "أظهر أن الدول الأعضاء متضامنة وعازمة على حماية قطاع الصلب والألمنيوم الأوروبي من أي اضطرابات محتملة في السوق"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وأضاف الوزير البولندي، المكلف بالتنمية الاقتصادية في حكومة دونالد توسك: "رغم الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإننا ندعم المفوضية الأوروبية في اتخاذ خطوات نشطة عند الضرورة، والرد بشكل متكافئ ومسؤول".
وشدد أيضًا على أهمية استمرار الحوار مع واشنطن "لإزالة العوائق أمام السوق عبر الأطلسي وتعزيز الأمن الاقتصادي".
وفي تطور جديد للحرب التجارية التي اشتعلت منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، يوم الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يحدد 12 مارس موعدًا لبدء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم.
وأكد ترامب أن هذه الرسوم ستُطبق على جميع الدول المصدّرة "دون استثناء"، مما يعني، بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، إلغاءً فعليًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة عام 2021، والذي نصّ على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة منذ الولاية الأولى لترامب.
وأدان الاتحاد الأوروبي، بالتضامن مع كندا، هذه الرسوم الجديدة، معتبرًا أنها "باهظة وشاملة".
وقالت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، إن "الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضت على الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد، سيواجهها الاتحاد بإجراءات مضادة حازمة ومتكافئة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الجديدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن