هيومن رايتس ووتش تدين جرائم الحوثي في البيضاء وتؤكد: ''لايوجد أي صلة للضحايا بتنظيم داعـ.ش''
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في منطقة حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال يناير الماضي، ووصفتها بأنها ترقى إلى "جرائم حرب"، مؤكدة عدم وجود أي صلة للضحايا بتنظيم داعش الإرهابي أو أي تواجد له في المنطقة.
وفي بيان صادر عنها اليوم الخميس، 13 فبراير 2025، أوضحت المنظمة أن قوات الحوثيين شنت بين 5 و12 يناير/كانون الثاني 2025 هجمات استهدفت منازل مدنية وبنى تحتية في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين.
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، الباحثة في الشأن اليمني والبحريني لدى هيومن رايتس ووتش، قولها: "تسببت هجمات الحوثيين في معاناة كبيرة للمدنيين اليمنيين. يجب إجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أكثر جدية لضمان المساءلة وتعزيز حماية المدنيين."
وأشارت المنظمة إلى أنها استندت في تحقيقها إلى مقابلات مع أربعة أشخاص، بينهم أحد أقارب الضحايا وناشطان حقوقيان، كما تحققت من مقاطع فيديو وصور منشورة على منصات مثل فيسبوك، إكس، ويوتيوب، وحللت صورًا فضائية عالية ومنخفضة الدقة لتوثيق ما جرى.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن شهود العيان أفادوا بأن الحوثيين استخدموا طائرات مسيّرة، ومدرعات، وصواريخ، إلى جانب أسلحة نارية خفيفة وثقيلة في هجماتهم ضد المدنيين، فيما تمكنت المنظمة من التحقق بصريًا من استخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة خلال الاعتداءات.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في عملات أجنبية مختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 15 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.