145 عضوا بالكونجرس يطالبون ترامب بالتراجع عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وقع 145 عضوا بالكونجرس الأمريكي على رسالة بعثوا بها إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وفقا لـ موقع أكسيوس الأمريكي.
أعضاء الكونجرس لـ ترامب: هذا لن يضمن أمن إسرائيلوأعرب الأعضاء في رسالتهم لـ ترامب، عن شعورهم بالقلق من دعوة الرئيس الأمريكي إلى الإزالة القسرية والتشريد الدائم لمليوني شخص، لافتين إلى أن المنطقة العربية في حاجة ماسة إلى حلول حقيقية ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تروج للنزوح القسري كحل لهذا الصراع.
وأكد الأعضاء في رسالتهم لترامب، أن استضافة السكان الفلسطينيين في الدول المجاورة لن يضمن أمن إسرائيل ولن يكون بديلا عن الحل السياسي طويل الأمد.
وحث الأعضاء ترامب على العمل مع إسرائيل والشركاء الإقليميين والعالميين لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم
وأشار الأعضاء إلى أن محاولة إخلاء مليوني شخص بالقوة ستؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا الأمريكيين وزيادة في الإرهاب حول العالم، مؤكدين أن هذه الخطوة تخاطر بزعزعة استقرار وقف إطلاق النار وتعريض المحتجزين لدى حماس للخطر.
اقرأ أيضاًأستاذ علاقات دولية: تهديدات «ترامب» هدفها الضغط والموقف العربي أربك حساباته
باحث سياسي: الضغوط العربية تجبر ترامب على تعديل موقفه ونتنياهو يتهرب من استحقاقات الهدنة
انتخاب ترامب رئيسا لمركز كيندي للفنون المسرحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة ترامب الكونجرس الأمريكي الفلسطينيين غزة تهجير الفلسطينيين التهجير تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة 145 عضوا بالكونجرس يطالبون ترامب
إقرأ أيضاً:
الولايات المشتعلة.. هل يقود قرار ترامب بطرد المهاجرين أمريكا نحو المجهول؟
في مشهد يعكس تصاعد التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، تفجّرت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما من دول أمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، فتح الباب أمام مواجهة جديدة بين الإدارة الفيدرالية وعدد من حكّام الولايات، وسط انقسام حاد داخل المشهد الأمريكي الداخلي.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، قراءة تحليلية لأبعاد هذه الأزمة المتفاقمة، وتداعياتها السياسية والدستورية.
أكد الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، أن تطبيق قرار طرد المهاجرين غير الشرعيين، لا سيما من دول أمريكا اللاتينية، يمثل تنفيذًا مباشرًا لتعهد انتخابي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار "أمريكا أولًا". وأضاف أن ترامب يسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين من دول مثل المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، خاصة أولئك المقيمين في ولايات بعينها.
وأضاف العناني في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن هذا القرار أثار موجة من الغضب والاحتجاجات العنيفة داخل الولايات المتحدة، إذ يراه المهاجرون قرارًا مجحفًا، وتضامنت معهم في ذلك أطراف عديدة داخل المجتمع الأمريكي، أبرزها أعضاء من الحزب الديمقراطي، ومؤسسات حقوقية، بل وبعض الشركات متعددة الجنسيات التي ترى في القرار تعديًا على المبادئ الإنسانية وتهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
وأبرز الدكتور العناني أن الأزمة اشتدت بعد لجوء ترامب إلى نشر الحرس الوطني في عدد من الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا، معتبرًا أن هذا الإجراء يُعد تجاوزًا دستوريًا لصلاحيات حكّام الولايات، مما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا للتصريح بأن ترامب تخطى حدود القانون الفيدرالي، خاصة وأن الصلاحيات الأمنية في الولايات متروكة دستوريًا لحكامها وليس للرئاسة.
واعتبر العناني أن ما تشهده الولايات المتحدة اليوم من اضطرابات هو منعطف حاد في تاريخها، مؤكدًا أن شخصية ترامب وتصميمه على المضي في قراراته التصعيدية، تجعلان من التراجع أمرًا مستبعدًا. بل على العكس، يرى أنه سيزيد من وتيرة التصعيد في مواجهة الاحتجاجات، رغم تصاعد حالة الغليان الشعبي واتساع رقعة المتضامنين.
وفي السياق ذاته، أشار العناني إلى أن الأزمة تعكس حالة من الانقسام العميق داخل النخبة السياسية الأمريكية، حيث يهاجم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي قرارات ترامب، سواء تلك المتعلقة بالهجرة أو بسياساته الاقتصادية، كفرض الرسوم الجمركية على الصين، وهو ما أدى إلى تباطؤ الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا التصعيد السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا ينفصل عن السياق الانتخابي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى استغلال أخطاء ترامب المحتملة، سواء في الداخل أو في السياسات الخارجية، لتعزيز فرص مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وختامًا، حذر الدكتور أحمد العناني من خطورة تصاعد هذا الصراع الداخلي، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتجاجات العنيفة قد يؤدي إلى اضطرابات تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وربما تُحدث تحولات عميقة على غرار ما جرى في التجربة السوفيتية. وفي الوقت نفسه، يرى أن ترامب لن يتراجع، بل سيواصل الاعتماد على الأدوات الأمنية، كالحرس الوطني، لتنفيذ سياساته، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من البيت الأبيض لمعالجة الأزمة بشكل جذري قبل أن تتفاقم أكثر.